البنك الأوربي للإنشاء والتعمير يقدم قرضا لمصر بقيمة 87 مليون دولار لمشروعات الطاقة الشمسية

في إطار دعم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والصندوق الأخضر للمناخ والبنك الهولندي للتنمية التوسع في الطاقة المتجددة لمصر ، قال البنك الأوربي أنه سيقدم قرضا مشتركا بقيمة 87 مليون دولار لشركة إنفينيتي للطاقة الشمسية، وهي شركة مصرية للطاقة المتجددة، و"إب فوجت"، وهي شركة عالمية للطاقة الشمسية أنشئت في ألمانيا.
وستستخدم هذه الأموال في بناء وتشغيل محطتين للطاقة الشمسية بسعة إجمالية تبلغ 80 ميجا واط تقع في مجمع بنبان في صعيد مصر والتي ستكون عند اكتمالها أكبر منشأة للطاقة الشمسية في العالم حيث يصل إنتاجها إلى 1.8 جيجا وات.
وسيتم تمويل المشروع عن طريق قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، حيث يتبلغ قيمته 58 مليون دولار، منها 44 مليون دولار من الحساب الخاص للبنك و 14 مليون دولار من الصندوق الأخضر للمناخ ، وسيقدم مكتب إدارة المشاريع القروض البالغة 29 مليون دولار ، وتم دعم تحالف التنمية من قبل شركة سينرجي للاستشارات و سوليزر التي عملت كمستشارين المعاملات للمشروعين.
ويعتبر هذا الاستثمار جزءا من مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي من أجل الطاقة المتجددة في مصر، والذي اعتمده مجلس إدارة البنك في وقت سابق من هذا العام. ويهدف هذا الإطار إلى تطوير إمكانات مصر في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة.
وتم تقديم الدعم من خلال إطار الحوار حول سياسات الطاقة بجنوب وشرق المتوسط (سيمد)، بتمويل من مرفق الاستثمار في دول الجوار التابع للاتحاد الأوروبي، وحساب (سيمد) المتعدد المانحين.
وقال هاري بويد كاربنتر رئيس قسم الطاقة ومرافقها في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: "يسرنا أن نرحب بشركتي إنفينيتي وإب فوجت كشركاء جدد في هذا المشروع الهام، الأمر الذي سيغير بشكل كبير الطريقة التي تولد بها مصر الطاقة. إن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة أمر بالغ الأهمية ليس فقط بالنسبة للبيئة، ولكن أيضا للاقتصاد بشكل أوسع. سوف تخلق فرص العمل، وتزيد من أمن الطاقة وتقلل العبء على الاقتصاد. إن وضع إطار تنظيمي يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص الاعتماد عليه سيضمن أن كل ذلك يحدث بتكلفة مستدامة وبأسعار معقولة ".
وعلق آيان آدم مدير مرفق القطاع الخاص لصندوق المناخ الأخضر: "إن هذا الاستثمار الأول مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في إطار مشروع مصر لتمويل الطاقة المتجددة خطوة كبيرة إلى الأمام. إنه يبين إمكانات التمويل العام والخاص لدفع الانتقال إلى الطاقة المنخفضة الانبعاثات دعما لأهداف مصر المناخية ".
وقال محمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي للطاقة الشمسية: "نحن سعداء للتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وشركائه في هذين المشروعين في إطار برنامج التعريفات الجمركية في مصر. نرى هذا التعاون كخطوة كبيرة في تحقيق أهدافنا في السوق المصري، ونأمل أن نرى المزيد من المشاريع في المستقبل القريب ".
وقال أنطون ميلنر العضو المنتدب لشركة إب فوجت: "نقدر بشدة التعاون البناء جدا مع شركائنا في التمويل بشأن هذه المشاريع الهامة. يعد التطبيق الناجح لتمويل القطاعين العام والخاص عاملا رئيسيا في دفع نشر تكنولوجيات الطاقة المستدامة والمنخفضة الانبعاثات سواء بالنسبة لمصر أو على نطاق عالمي. تتوسع شركاتنا بسرعة ونرحب بالتعاون المبدئي لجولتنا القادمة من المشروعات المصرية، حيث نقوم بالفعل ببناء أول مرفق للطاقة الشمسية – وهو المجال ذو المستقبل الواعد".
والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير هو مصرف إنمائي متعدد الأطراف رائد في مجال الاستثمار الغير ضار بالبيئة. ووقع البنك مع صندوق المناخ الأخضر اتفاقا للتعاون في أبريل 2017 يؤكد على مكانة البنك األوروبي للإعمار والتنمية باعتباره أكبر متلقي لموارد صندوق المناخ األخضر ويمهد الطريق للمزيد من المشاريع المشتركة الرامية إلى مكافحة تغير المناخ في المناطق التابعة لإهتمامات البنك. في أكتوبر 2016، قرر صندوق المناخ الأخضر تخصيص 378 مليون دولار أمريكي لدعم الإستثمارات الخضراء من قبل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
ويسعى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، في إطار نهجه المتعلق بنقل الطاقة الخضراء الذي أطلق في عام 2015، إلى زيادة حجم التمويل الأخضر من 24 في المائة في المتوسط من استثماره التجاري السنوي في السنوات العشر حتى عام 2016 إلى 40 في المائة بحلول عام 2020.
واستثمر البنك حتى الأن أكثر من 3.7 مليار يورو مباشرة في مجال الطاقة المتجددة، ودعم 111 مشروعا في 23 بلدا، وتمويل أكثر من 5.7 جيجاوات من الطاقة.
يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وقد تلقت تمويلا منذ عام 2012. حتى الآن، استثمر البنك 2.7 مليار يورو في 51 مشروعا في البلاد. وتشمل مجالات الاستثمار في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير القطاع المالي، والأعمال التجارية-الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي، ودعم خدمات النقل. كما قدم البنك أيضا مساعدة تقنية لأكثر من 500 مؤسسة محلية صغيرة ومتوسطة الحجم.