«مواد البناء»: توجيهات الرئيس بحل مشكلات «شق الثعبان» خطوة هامة لتطوير صناعة الرخام في مصر

قال سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحل مشاكل المستثمرين بمنطقة شق الثعبان وتقنين أوضاعهم خطوة هامة نحو تطوير صناعة الرخام فى مصر وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير من الرخام، مشيرا إلى أن منطقة شق الثعبان من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر تسليم العقود الجديدة لملاك منطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء خالد الأسمر وكيل إدارة الرقابة الإدارية، والعميد حاتم الأمير بالرقابة الإدارية، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وسيد أباظة رئيس شعبة الرخام وعدد من قيادات المحافظة والمستثمرين.
وأضاف أباظة أن أعداد مخطط استثماري للمنطقة سيساهم في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير من الرخام بالاضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وهو ما كانت تنتظره وطالبت به غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات منذ سنوات عديدة.
وأوضح أن تقنين أوضاع الورش والمصانع كانت تمثل عائق كبيرا نحو زيادة إنتاج المنطقة من الرخام وزيادة الصادرات نظرا لعدم وجود تكافئ ومنافسة عادلة بين الصناعة حيث معظم المصانع غير المقننة كانت تقوم بدفع مبالغ باهظة للمرافق والكهرباء تصل إلى 50 الف جنيه مقابل 8 آلاف جنيه للمصانع والورش المرخصة وهو ما يهدد استمرارية العملية الانتاجية وغياب المنافسة العادلة بين الصناع.
وأضاف أن منطقة شق الثعبان خلال عام سوف تتحول إلى أكبر منطقة صناعية لإنتاج الرخام بعد الوعود من الدولة ممثلة في محافظ القاهرة لأصحاب الورش والصانع باستكمال المرافق من مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق بالإضافة إنشاء مدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة ومصانع لتدوير المخلفات، مؤكدا أن هناك تحرك سريع من أجهزة الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء إجراءات تقنين أوضاع أصحاب ورش الرخام بالمنطقة وهو إنجاز رائع كنا ننتظره منذ سنوات.
وأكد أن أعلان البنك الأهلى استعداده لتمويل كافة انشطة المصانع الورش بمنطقة شق الثعبان سيكون له أثر كبير على زيادة معدلات الإنتاج وتشغيل المصانع والورش المتوقفة ما سيؤدى إلى طفرة فى معدلات التصدير خلال السنوات المقبلة.