ارتياح في نقابة الصحفيين لإحالة هالة مصطفى للتحقيق

صرح مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، ل«الشروق» بأن قرار إحالة هالة مصطفى، رئيس تحرير مجلة الديمقراطية، إلى التحقيق جاء بناء على توصيات الجمعية العمومية التى تحظر جميع أشكال التطبيع المهنى والنقابى.
ونفى النقيب ما تردد عن تساهل النقابة فيما يتعلق بمعاقبة هالة على استضافتها للسفير الإسرائيلى بمكتبها بالأهرام. وقال «قرار الإحالة للتحقيق جاء بالإجماع من أعضاء مجلس النقابة خلال اجتماعهم أمس الأول للنظر فى الشكاوى المقدمة ضد هالة، وأنا جزء ممن وضعوا هذا القرار».
واستبعد مكرم أن تتخذ لجنة التحقيق بالنقابة قرارا بشطب هالة مصطفى من جداول القيد، حيث أشار إلى أن قرار الشطب يعد خطوة صعبة، ومن الممكن أن تكون العقوبة هى الغرامة المالية أو الوقف عن العمل لمدة تحددها لجنة التحقيق.
وسادت حالة من الارتياح بين كثير من الصحفيين لقرار الإحالة إلى التحقيق.
من جهته، أكد حاتم زكريا، سكرتير نقابة الصحفيين، أنه لا يمكن قبول أى مبررات بشأن مسألة التطبيع، كما أن هالة تجاوزت قرارات الجمعية العمومية، بالإضافة إلى استضافتها السفير الإسرائيلى فى مكتبها دون موافقة مؤسسة الأهرام. وأضاف أن التحقيق مع هالة مصطفى سيبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وذكر جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، أنه فى حالة عدم مثول هالة مصطفى أمام لجنة التحقيق بالنقابة مرتين متتاليتين فإنه سيتم تحويلها مباشرة إلى لجنة التأديب.
وأكد محمد خراجة، أمين صندوق النقابة، أن مجلس النقابة لم يكن ليكتفى بلفت نظر هالة مصطفى بسبب استضافتها للسفير الإسرائيلى. وأن قرار إحالتها للتحقيق جاء ردا على اختراقها لإدارة الأهرام والإرادة الصحفية للنقابة وللشعب المصرى والعربى الذى يعانى من العدوان الإسرئيلى منذ زمن طويل.
وتساءل خراجة «ما هو غرض هالة مصطفى من استضافة شالوم كوهين فى مكتبها واستمرار اللقاء بينها لمدة ساعة كاملة؟».
من جانبها، فضلت هالة مصطفى عدم التعليق على قرار مجلس النقابة، لأنها لا تعرف الحيثيات والأسباب التى دفعت النقابة لاتخاذ مثل هذا القرار. وأضافت أنها ستنتظر حتى ينتهى التحقيق معها لتوضيح موقفها من قرار النقابة.