اختتام فعاليات مؤتمر القضاء الإداري العربي حول سلطات «القاضي» في توجيه الحكومة ب6 توصيات

اختتمت قبل قليل، فعاليات الملتقى العلمي الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري حول "سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي"، والذي انعقد على مدار يومين بقاعة عايدة بفندق الماريوت بالزمالك.
وتلى المستشار محمد رسلان، الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري، البيان الختامي للمؤتمر، والذي جاء فيه أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري ملتقاه العلمي الثاني تحت عنوان "سلطات القاضي الإداري في توجيه جهة الإدارة ومعالجة وسد النقص التشريعي"، في يومي الأحد والاثنين 8 و9 أكتوبر سنة 2017، بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وافتتح فعاليات الملتقى المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وبحضور المستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.
وأضاف البيان أن الجلسة الأولى للملتقى عقدت في يومه الأول، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، وافتتح اللقاء بكلمته حول المقصود العام للمبدأ المشار إليه.
وأشار البيان إلى أن جلسات الملتقى توالت وتم خلالها مناقشة الموضوعات المطروحة من كافة جوانبها القانونية والتطبيقية، وعرض المشاركون من قضاة المحاكم العليا العربية تجارب دولهم المختلفة في موضوع الملتقى.
وأوضح رسلان أن الملتقى انتهى إلى 6 توصيات في مقدمها إصدار تشريع بالإجراءات الإدارية متضمنا نظام قاضى التنفيذ الاداري، والتأكيد على حظر حلول القاضي الاداري محل الجهات الإدارية، إلى جانب العمل على تنمية مهارات القاضي الإدارى في الاجتهاد وإستنباط القواعد القانونية لمعالجة النقص التشريعى.
كما انتهى الملتقى إلى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الإدارية في موضوعى الملتقى تمهيدا لنشرها في النشرات العلمية الصادرة عن الإتحاد، والدعوة إلى عقد ملتقيات أخرى متخصصة حول موضوع (سلطة القاضي الإدارى في توجيه أوامر إلى جهة الإدارة) نظراً لأهميته، بالإضافة إلى ضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين السادة قضاة المحاكم الادارية بالدول العربية لتحقيق تبادل النعارف القانونية.