أشرف دويدار: 50% زيادة فى أسعار بيع «زيزينيا المستقبل» منذ قرار التعويم

ضخ 800 مليون جنيه فى زيزينيا المستقبل من إجمالى استثمارات المشروع
رفعت شركة «أرضك للتنمية والاستثمار العقارى» اسعار البيع لوحدات مشروع زيزينا المستقبل بنحو 50% منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن، حسب تصريحات المهندس اشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى.
وتقوم الشركة برفع اسعار البيع للمشترين كل ثلاثة شهور بنسبة 5% بما يتناسب مع الارتفاعات فى اسعار مواد البناء المختلفة.
اضاف دويدار فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» إن الشركة توصلت إلى اتفاق مبدئى مع البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون جنيه.
«القرض الجارى الحصول عليه، يهدف إلى سد الفجوة التمويلية لمشروع – زيزينيا المستقبل – نتيجة تراجع التدفقات النقدية»، حسب تصريحات دويدار، مشيرا إلى ان زيادة فترة السداد من 4 إلى 7 سنوات، أدى إلى تراجع التدفقات النقدية للمشروع، وزيادة الفجوة التمويلية للمشروع، الامر الذى دفع الشركة لزيادة قيمة تمويل سابق حصلت عليه من البنك الأهلى المصرى بقيمة 130 مليون جنيه، إلى 500 مليون جنيه.
وضخت الشركة فى مشروع «زيزينيا المستقبل» نحو 800 مليون جنيه، من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع والبالغة 3 مليارات جنيه، بينما بلغت نسبة المبيعات 50% من اجمالى المبيعات المستهدفة والتى تبلغ 4.5 مليار جنيه، حسب تصريحات دويدار.
وتبلغ مساحة كمبوند «زيزينيا المستقبل» حوالى 70.46 فدان، وتصل نسبة المساحات الخضراء والبحيرات فيه إلى 80% من المساحة الاجمالية، وتتنوع الوحدات السكنية بالمشروع حيث تضم مساحات تتراوح ما بين 160 568 متر مربع.
وتعليقا على قرار وزير الاسكان الذى يسمح بتعلية الادوار قال دويدار، إن هذا القرار طالب به بعض المستثمرين والمطورين العقاريين بهدف توفير المزيد من الوحدات السكنية فى السوق العقارية الذى لم يتشبع بالوحدات السكنية حيث لايزال حجم الطلب أكثر من حجم المعروض فعليا خاصة فى المدن الجديدة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضى.
وأضاف ان الشركة قررت الابقاء على الادوار كما هى فى مشروع زيزينيا المستقبل، قائلا «لا يمكن ان ننكر كم الأرباح التى سيحققها القرار حيث انها قد تصل إلى 400 مليون جنيه لكننا قررنا الإبقاء على المبانى كما هى 5 أدوار وذلك حفاظا على الطراز المعمارى لكمباوند زيزينيا المستقبل وللحفاظ على نصيب الملاك فى الأرض كما هو منصوص عليه فى العقد المبرم مع العملاء».