قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد نص ديني يجيز أو يحرم زواج القاصرات، إلا أنه مخالف للمقاصد الشرعية التي شرع الله من أجلها الزواج، واصفة زواج القاصرات بأنه نوع من الإتجار بالأنثى، نظرًا للمصالح المادية لولي الفتاة، وفق قولها. وأضافت «صالح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن هناك قاعدة فقهية تقول أن كل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام، متابعة:«بما أن الطب والنفس والاجتماع أجمعوا أنه يؤدي إلى حرام وهو ما يحصل للبنت الصغيرة وأبنائها، وما فيه من الإكراه والإجبار للصغيرة والاعتداء على شخصيتها وكرامتها لأنها لا تستطيع أن تعبر عن موافقتها». وأشارت إلى وجود مصالح شرعية تسمى بالضرورات الخمس، ومنها الحفاظ على النفس، ويمكن توجيه النصوص الدينية لتحقيق المصالح الشرعية، موضحة أن الزواج الأصل فيه الإباحة إلا أن له مقاصد من ضمنها الأسرة واستمرارها، وأن زواج القاصرات لا يترتب عليه المقاصد التي شرع من اجلها الزواج، فيمنع إذا ترتبت عليه مفاسد.