أوراسكوم تعرض شراء حصة المساهم الأمريكى والتنازل عنها للدولة

توصلت شركة اوراسكوم للاسكان التعاونى إلى اتفاق مع وزارة الاستثمار لتسوية نزاع مشروع هرم سيتى، تبعا لتصريحات مصادر حكومية تحدثت إلى «مال واعمال الشروق».
تنص التسوية على التزام الشركة بسداد فرق سعر الأرض ثلاثة اضعاف عن السعر وقت التعاقد، بالاضافة إلى التنازل عن 15% من أسهم الشركة لصالح الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، مع تنفيذ المشروع خلال اربع سنوات، حسب المصادر، مضيفا أن اتفاق التسوية الذى توصلت اليه الشركة مع وزارة الاستثمار تلزم الشركة بالتبرع بعدد 1000 وحدة سكنية لصالح الدولة، مقابل إلزام الشريك الاجنبى بالتنازل عن قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر.
أضافت المصادر «توصل رجل الاعمال سميح ساويرس إلى اتفاق مع الشريك الأمريكى لشراء حصتهم فى الشركة وهى 15%، والتنازل عنها لصالح الدولة».
وكشفت «مال واعمال الشروق» فى وقت سابق عن قيام الشريك الأمريكى فى شركة اوراسكوم للاسكان التعاونى بمقاضاة الحكومة المصرية امام المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار «إكسيد» ICSID التابع للبنك الدولى بسبب نزاع هرم سيتى.
وكانت المفاوضات السابقة بين الاسكان واوراسكوم تقضى بشراء هيئة المجتمعات العمرانية لحصة المساهم الأمريكى البالغة 15%، لكنها توقفت، خاصة بعد لجوء الجانب الأمريكى إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية.
وتصل القيمة الاسمية للشركة 400 مليون جنيه، يستحوذ الشريك الأمريكى على 60 مليون جنيه، بما يعادل 15% نسبة مساهمته فى رأس المال الشركة، التى تأسست عام 2007، بشراكة بين أوراسكوم للتنمية (OD)، ومجموعة شركات بلو ريدچ Blue Ridge وإكويتى إنترناشونال Equity International الأمريكية.
وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية – المساهم الرئيسى بشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى – فى وقت سابق أن لجوء المساهم الأمريكى للتحكيم الدولى ليس له علاقة برغبة الشركة فى استكمال عقدها مع الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان، رغم الخسائر التى تعرضت لها الشركة وتجاوزت 200 مليون جنيه بنهاية 2016، عن توقف مشروعى هرم سيتى وقنا جاردينز.
وبدأت أزمة مشروع «هرم سيتى» قبل ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، بإنهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانا، برغم ان عقد المشروع يشمل 2000 فدان.