تسوية منازعات الاستثمار تخطر «أوراسكوم» بالتفاوض مع الإسكان حول هرم سيتى

اخطرت لجنة تسوية منازعات الاستثمار الدولية التابعة لمجلس الوزراء، شركة اوراسكوم للاسكان التعاونى، باللجوء إلى التفاوض مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية للتوصل إلى تسوية لازمة هرم سيتى، تبعا لمصادر تحدثت ل«مال واعمال الشروق».
اضافت المصادر ان لجنة تسوية منازعات الاستثمارات رفضت احالة النزاع إلى لجنة فض المنازعات كما كان متفق عليه، واخطرت الشركة اللجوء إلى المفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوصل إلى حل لازمة ارض هرم سيتى.
وكانت المفاوضات السابقة بين الاسكان واوراسكوم تقضى بشراء هيئة المجتمعات العمرانية لحصة المساهم الامريكى البالغة 15%، لكنها توقفت، خاصة بعد لجوء الجانب الامريكى إلى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية، هو ما انفردت به « مال واعمال – الشروق» فى اعدادها السابقة.
وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية المساهم الرئيسى بشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى فى وقت سابق، أن تأجيل عرض ملف تسوية عقد هرم سيتى المنظور باللجنة الوزارية لفض منازعات العقود، دون تحديد موعد جديد للبت فيه، بما يعد تسويفا ينذر بتعطل إتمام التسوية، خاصة بعد أن حكمت اللجنة الوزارية مسبقا لصالح الشركة فى نزاعها على أرض مشروع قنا جاردنز وهو نفس عقد مشروع هرم سيتى.
اضاف ساويرس ان الخطوة التى اتخذها المساهم الامريكى، ليس لها علاقة برغبة الشركة فى استكمال عقدها مع الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان، رغم الخسائر التى تعرضت لها الشركة وتجاوزت 200 مليون جنيه بنهاية 2016، عن توقف مشروعى هرم سيتى وقنا جاردينز.
كانت « اوراسكوم للاسكان التعاونى» قامت برفع دعوى قضائية امام لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، بخلاف قضية اخرى منظورة امام لجنة تسوية منازعات الاستثمار الاجنبى بوزارة العدل، لتسوية النزاع القائم بين الشركة ووزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حول ارض مشروع هرم سيتى.
و بدأت أزمة مشروع «هرم سيتى» قبل ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، بانهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانا، برغم ان عقد المشروع يشمل 2000 فدان.