الحكومة توافق على السماح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل السكة الحديد

مجلس الوزراء يوافق من حيث المبدأ على قانون نقابة الفلاحين
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة شريف إسماعيل على مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون الهيئة القومية للسكك الحديدية يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل السكك الحديدية.
وأكد وزير النقل هشام عرفات فى مؤتمر صحفى، عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، عدم نية الحكومة خصخصة السكك الحديدية، موضحا أن تعديل القانون يأتى بهدف إشراك القطاع الخاص فى الإدارة لتقديم الخدمة التى ترتقى بتطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديد.
وأضاف عرفات، أن مشروع القانون يشتمل على تعديل مادتين، بحيث تصبح الهيئة مراقبا مع إعطاء الحق للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص، لافتا إلى أن القانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة كان ينص على إعطاء الهيئة دون غيرها حق الإدارة، لتتغير وفق التعديل لتصبح إعطاء الهيئة «أو غيرها» بعقد التزام لا يتجاوز 15 عاما.
وأشار عرفات إلى أن التعديلات تعد توجها فى منتهى الأهمية، نظرا لضعف إمكانيات السكك الحديدية، لافتا إلى أن السكك الحديدية التى كانت تخدم 6 ملايين شخص سنويا فى عام 1952، هى ذاتها التى تخدم 350 مليون شخص حاليا، مؤكدا موافقة اللجنة الاقتصادية أمس الحصول على 100 مليون دولار لصيانة جرارات
القطارات الحالية، وشراء قطع الغيار.
وأضاف الوزير أن التعديلات تتضمن فرض عقوبات رادعة منها «الحبس والتعويض» على التعدى على السكك الحديد والاضرار بها، بما فى ذلك قطع جسور السكك الحديد، وإلقاء المخلفات القابلة للاشتعال والقمامة، ومخلفات المبانى، وحيازة أى مكونات خاصة بالسكك الحديد دون أى سند، وإجراء أى أعمال حفر دون تصاريح مباشرة من الهيئة.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
وقال وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى، إنه تم عقد عدة جلسات مع وزارتى المالية والعدل لمناقشة وتطوير بنود القانون.
وأضاف البنا، أن رئيس الوزراء طالب بتشكيل لجنة من وزارات «المالية، والعدل، وقطاع الأعمال، والزراعة، والقوى العاملة»، لوضع الضوابط الخاصة بمشروع القانون وشروط العضوية، والمزايا التى ستتحقق للفلاحين تحت مظلة هذا التشريع قبل عرضه بعد أسبوعين، مرة أخرى على مجلس الوزراء.
وأكد وزير الزراعة أهمية هذا القانون لتنمية قدرات الفلاحين فى المجال الزراعى، وتقديم خدمات الدعم المختلفة.