أحدهم خاص بسحب الجنسية المصرية.. 10 قرارات هامة للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مناقشة عدد من الملفات الخاصة بقانون نقابة الفلاحين والمزارعين، فضلًا عن موافقة الحكومة على تعديل بعض نصوص قانون السكك الحديدية، ناهيك عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

لجنة لوضع ضوابط قانون نقابة الفلاحين
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إن العضوية بقانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعين، تشمل الفلاحين من أصحاب الحيازة وتوفر كل الامتيازات الخاصة بالنقابات.

وأضاف البنا، أن اللجنة الوزارية التي تم تشكلها اليوم لوضع ضوابط القانون من المقرر أن تنتهي من عملها وتعرضه على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

إصدار قانون نقابة الفلاحين
ووافقت الحكومة من حيث المبدأ على مقترح إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ثم إعادة العرض على المجلس في اجتماع لاحق، أخذًا في الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع.

تعديل قانون السكك الحديدية
وتابع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن الحكومة وافقت بالإجماع، على تعديل بعض نصوص قانون السكك الحديدية، مضيفًا أن القانون يعكس رؤية الدولة كمراقب ومنظم قوى للقطاع الخاص.

قانون السكة الحديد يتيح شراكة القطاع الخاص
وأوضح عرفات، أن السكك الحديدية تخدم 350 مليون راكب سنويا، مؤكدًا أن تعديل بعض نصوص قانون السكك الحديدية الذي وافقت الحكومة عليه من حيث المبدأ، بإجماع الوزراء الحضور بالاجتماع، يتيح مشاركة القطاع القطاع الخاص في السكك الحديدية، ولكن هذا لا يعنى خصخصتها.

دعم السكك الحديدية ب100 مليون دولار
كما وافقت المجموعة الاقتصادية بالحكومة، على تدعيم قطاع السكك الحديدية ب100 مليون دولار.

وأضاف "عرفات"، أن تعديل بعض نصوص قانون السكك الحديدية، سيُرسل لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

الحكومة تعتمد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات
كما اعتمدت الحكومة، محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 7/9/2017، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.

وتضمن ذلك الموافقة على نسب التعويضات لعقود المقاولات في أعمال كل من محطات المعالجة، مواسير الصلب، وإنشاء الحماية من مياه الأمطار، مشروعات القناطر والأهوسة، إنشاء الترع والمصارف، ومشروعات الحماية من المجارى المائية، هذا إلى جانب الموافقة على نسب التعويضات لعقود التوريدات المتعلقة بأعمال توريد عدادات المياه.

تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية
هذا ووافقت الحكومة، على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. ويمثل هذا التعديل التشريعى خطوة هامة فى سبيل تطوير أداء الهيئة والارتقاء باختصاصاتها، بما يمكنها من القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لجميع الأنشطة النووية والإشعاعية بمصر، وذلك بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الطاقة النووية وإقامة المحطة النووية بالضبعة.

تعديل بعض الأحكام بشأن الجنسية المصرية
وافقت الحكومة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي
كما وافقت الحكومة على تعديل بعض البنود الواردة بموافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم 42 بتاريخ 10/8/2016 والخاصة بآليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضي لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية في تلك المدن.

الشراء المركزى لمستلزمات
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة ناقشت عملية الشراء المركزي لاحتياجات الوزارات والمحافظات من أوراق وبطاريات ومستلزمات سيارات وكافة الاحتياجات.

وأوضح الجارحي، أن عملية الشراء المركزى ستتم من خلال تجميع الطلبات لكافة الوزارات والمحافظات خلال 15 يوما وإرسالها لوزارة المالية، مؤكدًا أن الهدف من الشراء المركزي أو الموحد هو ترشيد النفقات.