الحكومة تمنح القطاع الخاص حق تشغيل السكة الحديد.. ووزير النقل: سنعمل مثل «تنظيم الاتصالات»

أعلن هشام عرفات، وزير النقل، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، الأربعاء، على مشروع تعديل قانون 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مضيفا أنه تم تعديل مادتين مهمتين.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، إن الدولة ستتحول لمراقب مع إعطاء حق التشغيل للقطاع الخاص، وتابع: «نص المادة التي تم تعديلها كان يقول (الدولة تختص بالتشغيل دون غيرها)، ولكن التعديل أضاف (الدولة وغيرها)، كما منحنا التعديل المراقبة وتحديد أسعار الخدمة».
وأشار عرفات إلى أن طرح التشغيل أو الصيانة للقطاع الخاص عبر عقد التزام لا يتجاوز 15 سنة للصيانة والتشغيل وإنشاء خطوط جديدة، وسيدخل القطاع الخاص بها لأن الهيئة لا تستطيع الصرف، موضحًا أن الهيئة كانت تخدم 6 ملايين راكب سنويًا عام 1952، والآن تخدم 350 مليونًا سنويًا.
وأضاف الوزير أنه لا توجد خصخصة في السكة الحديد، وسنعمل مثل جهاز تنظيم الاتصالات الذي يحدد التسعير ويراقب، وبالتالي هيئة السكة الحديد ستبني وتراقب، مؤكدا أن الطلب على النقل أصبح عاليا ونسعى لإنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء إشارات بالكامل لتكون هناك دقة في المواعيد، وبالتالي كل ذلك يحتاج إلى التمويل.
ولفت إلى أنه بعد خفض الدعم على السولار أصبحت السكة الحديد منافسا لنقل البضائع، وسنصل ل25 مليون طن نستهدفها، مضيفا أنه تم نقل حاويات من السخنة ل6 أكتوبر ومن ميناء بورسعيد لميناء الإسكندرية، وذلك عبر خطوط السكة الحديد.
وأوضح الوزير أن المادة الثانية ترتبط بسرقات السكك والمخالفات التي تم اكتشافها خلال جولات قام بها، خاصة أنه عام 2011 تمت سرقة خط كامل والدولة والإعلام صامتون.
وقال عرفات إنه تم وضع قانون يضع عقوبة بالحبس تصل إلى 5 سنوات لسرقة الإشارات أو مهمات السكة الحديد، وستشمل العقوبات رفع الأراضي الزراعية التي ترمي المخلفات الزراعية أو مخلفات المباني، وكذلك إجراء أي أعمال على السكة الحديد.
وأوضح أن الباعة الجائلين لا يمثلون أي مخاطر على أمان السكة الحديد أو مهماتها، مضيفًا أن المجموعة الاقتصادية وافقت على صرف دعم من وزارة المالية للسكك الحديدية وصيانة الملفات في الطرق ب100 مليون دولار لاستيراد قطع الغيار ليشعر الناس بطفرة.
وأعلن الوزير أن أعمال الإشارات ستنتهي يناير 2018، مشيرًا إلى أنه غير راض عن الخدمة حتى الآن.