بالصور.. عشرات العمال بالمترو يعتصمون للمطالبة ب«بدل الراحة وقطع الغيار»

• المعتصمون: حصلنا على أحكام بصرف البدل.. وخاطبنا الشركة بمطالبنا قبل التصعيد.. ولا مساس بالتشغي
• الشركة: نحترم الأحكام وعدد من المعتصمين لم يقدموا أصل الصيغة التنفيذية للحكم
واصل العشرات من العاملين بمحطتى شبرا الخيمة والعتبة «الخط الثالث لمترو الأنفاق»، اليوم الأربعاء، اعتصامهم لليوم الثانى، للمطالبة بصرف أجر كامل عن راحات يوم السبت، وتوفير قطع غيار العربات دون المساس بحركة تشغيل المترو.
وأكد المعتصمون أنه على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية يعود تاريخها إلى يونيو من العام الماضى بأحقيتهم فى صرف أيام الراحات والسبت والعطلات الرسمية بأجر مضاعف، إلا أن الشركة بعد مفاوضات رفضت وقررت صرف أجر يوم عادى بما يخالف الأحكام الصادرة.
وأضاف العمال المعتصمون فى تصريحات ل«الشروق»، أن أحد قائدى القطارات عرض على وزير النقل، هشام عرفات، الأحكام القضائية الخاصة بأحقية بدل الراحة، وما يفيد النقص الشديد فى قطع الغيار، لافتين إلى تأشيرهم فى دفتر الطوارئ بالمترو وإرسالهم لعدة إنذارات للإدارة بشأن دخول من ليس لديهم ورديه عمل فى اعتصام.
وأوضح المعتصمون، أن ورش صيانة المترو تعانى من أزمة نقص فى توفير قطع الغيار عربات الخطين الأول والثانى، ما يتسبب فى تكرار الأعطال الفنية كالتهويات واللاسلكى بين القطارات والفرامل، مطالبين بضرورة توفير قطع الغيار وعدم الموافقة على السير بقطار غير مكتمل فنيا حفاظا على أرواح الركاب وانتظام حركة التشغيل.
وكشف المعتصمون عن لقاء جمعهم بمستشار وزير النقل مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة أسباب الاعتصام ومحاولة حلها، لافتين إلى انتهاء الاجتماع بإبلاغ مستشار الوزير للحاضرين فى الاجتماع بتشكيل لجنة من الوزارة وشركة المترو لفحص الأحكام القضائية وعرض التقرير النهائى لها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وفى المقابل، قال المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادى، إن المحكمة أصدرت 15 حكما قضائيا للعاملين بأحقية العاملين فى صرف أجر مضاعف نظير عملهم يوم السبت، على الرغم أن يوم السبت يعد يوم عمل رسميا طبقا للوائح الشركة والسكة الحديد، لافتا إلى طعن الشئون القانونية بشركة المترو على حكمين من ال15.
وأضاف عبدالهادى فى تصريحات صحفية، أمس، أنه من منطلق احترام شركة المترو لأحكام القضاء اتخذت الشركة جميع الإجراءات القانونية لتنفيذ هذه الأحكام طبقا للقانون إلا أن عددا من العاملين الصادر لصالحهم الأحكام لم يقدموا أصل الصيغة التنفيذية للأحكام لإمكانية أخذ المخالصة النهائية اللازمة عليها قبل تسليم المستحقات، مناشدا العاملين بمختلف وظائفهم بالحرص على انتظام مرفق الدولة، مؤكدا انتظام حركة تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة.