فى أزمة إضراب سائقى القطارات.. «فتش عن الحافز»

سائقو القطارات جناة أم مجنى عليهم؟ كان هذا التساؤل هو الشغل الشاغل لآلاف المصريين الذين تضرروا من إضراب سائقى القطارات الأسبوع الماضى والذى ألحق بهم خسائر كبيرة إذ أعاقهم عن إنجاز مصالحهم وجعلهم فريسة سهلة لسائقى السرفيس والميكروباصات الذين استغلوا الأزمة وضاعفوا الأجرة.. «أكتوبر» تناقش الأزمة من كافة جوانبها إذ تلتقى بالسائقين الذين يؤكدون أنهم ضحايا الفساد، مطالبين برفع مرتباتهم وحوافزهم، كما تلتقى بمسئولى وزارة النقل وهيئة السكة الحديد الذين يكشفون مفاجآت من العيار الثقيل حول رواتب ومزايا وحوافز سائقى القطارات.وكان 80% من سائقى القطارات قد عادوا للعمل بعد إضرابهم لمدة يومين ولا يزال 20% منهم فى حالة اعتصام، وقرر الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل صرف 10% حافزا ماديا لجميع العاملين بهيئة السكة الحديد وصرف الإضافى لمستحقيه وتشكيل لجنة لبحث المطالب الخاصة لتوزيع الحوافز، وتتحمل الهيئة حوالى 30 مليون جنيه قيمة حافز ال 10% وتبلغ ايرادات الهيئة نحو مليار جنيه بينما تتجاوز خسائرها المليارين والربع مليار جنيه. ويرى خبراء فى الهيئة أن إضراب سائقى القطارات لن يكون الأخير وستعقبه إضرابات أخرى بسبب التفاوت الهائل فى الحوافز، كما أن هناك 6 مسميات للحوافز منها حافز الإثابة وحافز الجهود غير العادية، ويعمل بهيئة السكة الحديد حوالى 70 ألف عامل وفنى وإدارى منهم نحو أربعة آلاف وخمسمائة سائق قطارات ويحصل السائقون على مزايا إضافية أكثر من غيرهم ولكنهم ليسوا مقتنعين بها.
ويعمل فى السكة الحديد 32 مهنة وتخصصا منهما السفرى وهو العامل داخل عربة القطار القندلجى الذى يحمل القنديل فى المحطات غير الرئيسية.
وتندرج هذه المهن فى مجموعات وتخصصات أقل مثل القطاع الهندسى والخدمى والتشغيلى والمالى ويحصل العاملون بالهيئة على حوافز مادية بصفة عامة تصل إلى 60% للسائقين و 50% لطوائف التشغيل و 40% للإداريين فى العامين الماضيين فقط كما يتم صرف راتب نصف شهر فى الأعياد والمواسم الدينية.
ويحصل السائقون على حوافز مالية تتجاوز ال 200% منها 90% بدل طبيعة عمل و 60%حافز إثابة و50% حافز «تشغيل»، بالإضافة إلى حافز الكيلو وات حيث يحصل على حوالى 14 قرشا عن كل كيلو متر يقطعه بين المحطات النهائية وبداية القيام.
ويتميز السائقون فى حافز طبيعة العمل عن غيرهم فبينما يحصلون على 90% من الأجر الأساسى يحصل المهندسون على 70% فقط والإداريون على 55% أيضًا.
مطالب إضافية
ويطالب سائقو القطارات بزيادة طبيعة العمل إلى 300% بدلًا من 90% وزيادة أيام الراحات من أربعة إلى 8 أيام أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق وزيادة حافز الكيلو من 14 قرشا إلى 25 قرشا ويرى بعض العاملين بالهيئة أن هذه المطالب الإضافية مبالغ فيها خصوصًا أن الأجور تحسنت فى الهيئة فى العامين الأخيرين كما أن الهيئة تحقق خسائر فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر.
ويرى سيد طه من العاملين بالهيئة أن هذه المطالب مبالغ فيها والمطالبة بها فى الفترة الحالية ليس مناسبًا، كما يرى إبراهيم رجب «ملاحظ بلوك» فى محطة قطار الزقازيق أن مرتبات العاملين بالهيئة تحسنت كثيرًا وتضاعفت عدة مرات ومنها حافز التميز حيث كان يقبض 35 جنيها فى الشهر فزاد إلى 750 جنيهًا دفعة واحدة وكان مرتبه عام 1972 ثمانية جنيهات وأصبح حاليًا نحو ألف ومائتى جنيه.
ويقول المحاسب طلعت كساب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة السكة الحديد إن مرتبات العاملين تضاعفت عدة مرات وزادت فى العامين الأخيرين بمعدل حوالى 50%، فضلًا عن الزيادة التى قررها وزير النقل مؤخرًا ونسبتها 10% لجميع العاملين والتى تحمل الهيئة نحو 2.5مليون جنيه شهريًا كما أن هناك صندوقا للعاملين بالهيئة يصرف نحو 100 شهر عند الإحالة للمعاش.
خسائر الإضراب
وتسبب إضراب السائقين للقطارات عن العمل فى اليومين السابقين فى خسارة تصل إلى 7.5 مليون جنيه بواقع حوالى أربعة ملايين جنيه عن اليوم الواحد.
كما ترتب على الإضراب خسائر غير مباشرة فى عدم الحصول على حافز للتشغيل وانتقاص نسبة صندوق العاملين وعدم الحصول على حافز الاثابة، فضلًا عن تكبد العاملين بالسكة الحديد ممن يعملون فى محطة رمسيس نفقات الانتقال إلى العمل من جيوبهم الخاصة وبوسائل مواصلات غير القطارات لأنهم عادة ما يركبون القطارات مجانًا كميزة عينية لهم إضافة إلى ما سببه إضراب سائقى القطارات عن العمل فى عدم وصول الموظفين إلى مقار عملهم أو عدم ذهاب الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم.
ويرى حسينى الأشقر من مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية ويعمل فى شركة كهرباء القاهرة أن القطارات خدمة جليلة ومهمة، لغالبية المصريين خصوصًا الفقراء والمعدمين، حيث إن تذكرة القطار المميز مازالت معقولة ومناسبة. وأضاف أنه اضطر إلى الاقامة عند أحد أقاربه بالقاهرة لأنه لا يستطيع أن يدفع 3 جنيهات يوميًا فى سيارات السرفيس، مشيرًا إلى أنه يحمل اشتراكا سنويا من عمله قيمته نحو 300 جنيه فى السنة وأن انتقاله من بيته إلى عمله يكلفه بالقطار جنيهًا واحدًا يوميًا.
استغلال سائقى السرفيس
واستغل سائقو سيارات السرفيس توقف القطارات عن العمل فى مضاعفة الأجرة ووصلت أجرة الراكب الواحد من الإسكندرية إلى القاهرة إلى خمسين جنيهًا بينما التعريفة العادية 25 جنيهًا فقط. كما زادت الأجرة من الزقازيق إلى القاهرة إلى ثلاثين جنيهًا والتعريفة العادية حوالى عشرة جنيهات فقط.
وكان المهندس حسين زكريا رئيس هيئة السكة الحديد قد قرر صرف حافز فورى لقائدى القطارات الملتزمين والذين قاموا بعملهم وحرصوا على مصلحة الهيئة والمواطنين وفى المقابل اتخذ إجراءات قانونية وإدارية ضد قائدى القطارات المضربين عن العمل لما ارتكبوه من خروج على مقتضى الواجب الوظيفى بالامتناع عن العمل وتعطل حركة مسير القطارات والمواطنين وإلحاق خسائر مادية هائلة.
وتضامنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مع هيئة السكة الحديد وقررت زيادة عدد الاتوبيسات إلى محافظات شرق وغرب الدلتا ومحافظات الصعيد بواقع اتوبيس كل 45 دقيقة لمحافظات القناة ومنها الاسماعيلية وبورسعيد والسويس والمنصورة والمنوفية والغربية وكذلك محافظات قنا وأسوان وأسيوط.
حلول حاسمة
وأشار المهندس حسين زكريا رئيس الهيئة إلى أن الحوار مفتوح لجميع قائدى القطارات لمناقشة أية مطالب مشروعة ولكن دون اللجوء للإضراب وتوقف مسير القطارات لاعتبارات مصلحة الهيئة والمواطنين.
ويرى المهندس يحيى عبد العظيم رئيس قطاع هندسة السكة الحديد أن هناك تفاوتا فى الحوافز التى تصرف للعاملين بالهيئة وهناك نحو 6 مسميات للحوافز وهذا يحدث بلبلة بين العاملين ونوعا من عدم الشعور بالعدالة والحل الجذرى هو إلغاء بند الحوافز وتوزيع المرتب حسب الدرجة الوظيفية، خصوصًا أن هناك أكثر من ثلاثين مهنة يمتهنها العاملون بالهيئة كما أنه من المستحيل إرضاء الجميع، مشيرًا إلى أن توزيع المرتب حسب الدرجة سيحقق الاستقرار بين العاملين ويغلق الباب على المزيد من الحوافز والبدلات المادية التى لن تتوقف عند سقف معين وحدود مقنعة ومقبولة.
وأضاف: يتعين زيادة تعريفة الدرجة الثالثة أو المميز فلا يعقل أن تظل تذكرة السفر من الإسكندرية إلى القاهرة بقيمة تبلغ 8 جنيهات كما أن أسعار قطارات الضواحى لم تزد منذ حوالى 6 سنوات رغم الزيادة الهائلة فى السولار والأجور وقطع الغيار والصيانة.
وأوضح أن هيئة السكة الحديد تتحمل دعم اشتراكات الطلاب والموظفين فى الدولة والعاملين بالشركات بنسبة تصل إلى 98% من التكلفة الفعلية ومثال ذلك اشتراك الطالب والموظف من طنطا إلى القاهرة فى العام حوالى 300 جنيه بواقع جنيه يوميًا، وعلى الجهات المعنية أن تتحمل فروقات هذه التكلفة الباهظة كل فيما يخصه حيث إن ذلك يحمل هيئة السكة الحديد خسائر إجبارية ليس لها ذنب فيها تصل إلى أكثر من مليار جنيه. كما أن هذه الخسائر الإجبارية تعوقها عن تدبير نفقات الصيانة وقطع الغيار وتجديد العربات والجرارات وشراء عربات قطارات جديدة، حيث إن معظم العربات حتى عربات الدرجة الأولى الإسبانى انتهى عمرها الافتراضى تعمل منذ أكثر من ثلاثين عامًا.