«الآثار» تنفي إرسال أي قطع أثرية مصرية للإمارات منذ 20 عاما

أكدت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار إلهام صلاح أن مصر لم ترسل أية قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف لوفر أبوظبي، أو بدولة الإمارات الشقيقة عامة منذ أكثر من عشرين عاما.
وقالت رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار - في تصريح اليوم الاثنين، ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن عرض قطع أثرية فرعونية بمتحف اللوفر أبو ظبي - إنه في حال قيام متحف اللوفر أبو ظبي بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين باعتبار متحف اللوفر أبو ظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقا للقانون.
وأضافت إلهام صلاح أن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني؛ حيث إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذي كان فيه الاتجار بالآثار شيء مباح أو بناء على قانون القسمة؛ والذي بمقتضاه كان يحق لأية دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.
وأكدت أن مصر لا تمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار مع أية دولة سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة، مشيرة إلى أن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء؛ لذا تشجع وزارة الآثار على إقامتها خاصة وأنها تتم في إطار قانوني وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية اللازمة بما يضمن عودة القطع سالمة إلى أرض الوطن.