ترامب: إيران تنتهك روح الاتفاق النووي

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إيران بأنها "انتهكت" الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى دولية قبل عامين.
وأُبرم الاتفاق النووي - بين إيران والولايات المتحدة وقوى دولية أخرى منها الصين وروسيا - بهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
لكن ترامب دأب على انتقاد الاتفاق، وقال أمس إنه "واحد من أسوأ الصفقات التي رأيتها".
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أشخاص متهمين بدعم هجمات إيرانية عبر الإنترنت.
وقال لصحفيين على متن طائرة الرئاسة "بالتأكيد كحد أدنى يتم الحفاظ على الاتفاق بصعوبة".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أمر ترامب بمراجعة قرار تعليق العقوبات على إيران بعد توقيع الاتفاق، وبحث ما إذا كان يخدم المصالح القومية الأمريكية.
ومن المقرر أن يتخذ ترامب قرارا بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بشأن ما إذا كانت إيران قد انتهكت الاتفاق أم لا، وقد يسحب موافقته عليه.
وقال للصحفيين "سوف ترون ما سوف أفعله قريبا جدا في أكتوبر".
وأضاف "اتفاق إيران أحد أسوأ الاتفاقات التي رأيتها. اتفاق إيران ليس عادلا لهذه البلاد. إنها صفقة ما كان ينبغي إنجازها أبدا".
ومضى قائلا "لن نصمت إزاء ما يفعلونه مع بلادنا. لقد انتهكوا الكثير من العناصر المختلفة وانتهكوا أيضا روح هذا الاتفاق".
وتؤكد إيران دائما على حقها في امتلاك الطاقة النووية، وتصر على أن برنامجها النووي للاستخدام السلمي فقط.
ومن جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إن إيران كانت تنفذ التزاماتها المرتبطة بالبرنامج النووي في إطار اتفاق 2015.
لكن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، تحدث في لندن عن مقدمة الاتفاق النووي والذي يدعو طهران للمشاركة إيجابيا في الأمن الإقليمي.
وقال "من وجهة نظرنا إيران تخالف هذه التوقعات بوضوح، من خلال تحركاتها لدعم نظام الأسد (في سوريا) وممارسة أنشطة خبيثة في المنطقة من بينها أنشطة إلكترونية وتطوير صواريخ باليستية".
وأضاف "علينا أن ننظر إلى أنشطة إيران إجمالا ولا نترك رأينا لينحصر في الاتفاق النووي وحده".
ورغم انتقادات المسؤولين الأمريكيين إلا أن الولايات المتحدة مددت قرار تخفيف بعض العقوبات على إيران.
لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت قالت إن "التنازل عن بعض هذه العقوبات لا ينبغي أن يكون مؤشرا على موقف ترامب أو إدارته من الاتفاق النووي الإيراني".
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 11 شخصا وكيانا، متهمين بدعم هجمات إيرانية عبر الإنترنت وغيرها من الأعمال العدوانية.
وتجمد هذه الخطوة أي أصول لهم في الولايات المتحدة وتحظر على الأمريكيين التعامل معهم.