«الأونكتاد»: معدل نمو الاقتصاد العالمي بلغ 2.2% في 2016

قال الدكتور معتصم الأقرع مسؤول أول الشئون الإقتصادية بقسم العولمة واستراتيجيات التنمية بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن معدل نمو الإقتصاد في العالم خلال عام 2016 بلغ 2.2٪‏ ، بينما سجل في الصين 7٪‏، وفي الهند 6.7٪‏ وفي منطقة اليورو 2.1٪‏ وفي الولايات المتحدة 1.6٪‏ وفي أفريقيا 1.5٪‏ وفي أمريكا الجنوبية والكاريبي 0.8٪‏.
وأضاف الدكتور معتصم الأقرع خلال مؤتمر صحفي عقده المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم بمقر المعهد الدبلوماسي لعرض تقرير التجارة والتنمية لعام 2017 ، تحت عنوان (إلى ما أبعد من التقشف .. نحو صفقة عالمية جديدة) أن التقرير يشير إلى تركيز كبير للقوة الاقتصادية والثروة في أيد قليلة مما تسبب في إثارة توترات سياسية مكلفة.
وأكد التقرير أنه لا يوجد نظام اجتماعي أو إقتصادي آمن ما لم يكفل التوزيع العادل لمنافعه في أزمنة الرخاء والتوزيع العادل للتكاليف في الأزمنة العصيبة ، وأضاف أنه منذ عام 2010 إختارت غالبية الإقتصادات المتقدمة درجة من التقشف تتفاوت من متوسط إلى شديد ، كما دفع بأسعار الفائدة إلى مستويات سالبة لدفع المصارف إلى الإقراض ، لكن هذه السياسة فشلت في تحقيق الإنتعاش وذلك لأن المشكلة هي ضعف الطلب وليس عدم توفر السيولة.
وحذر من أن سوء توزيع الدخل يتسبب في عدم كفاية الطلب الكلي ويقود إلى المضاربة القصيرة الأجل والبحث عن الريع بدلا من الإستثمار المنتج ، والنتيجة هي نظام اقتصادي عالمي يسوده الإستقطاب والهشاشة وعدم الإستقرار ، ويتميز بالإرتفاع الهائل في حجم الدين العام والخاص.
كما حذر التقرير من أن الثورة الرقمية وتكنولوجيا العامل الآلي الروبوت تثير القلق لأن الروبوتات تزداد ذكاء وأرخص ثمنا ، فهي تهدد بقلب عالم العمل رأسا على عقب ، ويبلغ عدد الروبوتات 6ر1 مليون وحدة في عام 2015 ، ومن المقدر أن يتجاوز 5ر2 مليونا في عام 2019 ، وتوجد الغالبية العظمى من الروبوتات الصناعية في البلدان المتقدمة ، وتمثل ألمانيا والولايات المتحدة واليابان مجتمعة 43٪‏ من المجموع.
وأضاف أن الروبوتات تتركز في الصناعات التي تحتاج الى المهارات العالية وتدفع أجور مرتفعة مثل السيارات والالكترونيات، وهي أقل إغراءً في القطاعات ذات الكثافة العالية العمالة المنخفضة الأجر مثل إنتاج الملابس.
تجدر الإشارة الى أنه تم انشاء مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو ما يعرف بالأونكتاد (UNCTAD) وهو اختصار ل ( United Nations Conference on Trade and Development) كهيئة حكومية دائمة في عام 1964 ، وهو الهيئة الرئيسية التابعة لجهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة في مجال التجارة والتنمية ، ويبلغ عدد أعضائه حوالي 188 دولة ، ويشارك في عمله ، بصفة مراقبين ، الكثير من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية فضلا عن ممثلي المجتمع المدني.
وتتمثل أهدافه الأساسية في تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان النامية ، ومساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة وعلى الإندماج في الإقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافا.
وتعمل الأمانة العامة للأونكتاد جنبا إلى جنب مع الحكومات الأعضاء وتتفاعل مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة واللجان الإقليمية ، وكذلك مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ، بما في ذلك جمعيات التجارة والصناعة ومعاهد البحوث في جميع أنحاء العالم إضافة إلى الجامعات.
ويعمل الأونكتاد على إيجاد بيئة ملائمة لاندماج الدول النامية في الإقتصاد العالمي ، ونما الأونكتاد تدريجياً ليصبح مؤسسة معرفية موثوقاً بها مهمتها المساعدة على صياغة المناقشات الحالية للسياسات وطرق التفكير بشأن التنمية ، مع التركيز بصفة خاصة على ضمان أن تكون السياسات الداخلية والقرارات الدولية متداعمة من أجل تنمية مستدامة.