رباعي مكافحة الإرهاب: كلمة وزير خارجية قطر أمام مجلس حقوق الإنسان محاولة لتضليل الرأي العام

أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وهى مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن الكلمة التي ألقاها وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمام مجلس حقوق الإنسان تعد محاولة لتزييف الحقائق، ولا تعكس سوى استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة السياسية مع سياسة إنكار حقيقة دعمهم للإرهاب والتطرف وتمويلهما ونشر خطاب الكراهية والفتن والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وذكرت الدول الأربع -في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان- أن المزاعم التي ساقها وزير خارجية قطر خلال كلمته بأن حكومة بلاده على استعداد للحوار ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي دون تغيير في سياساتها العدائية تلك.
وأوضح البيان - الذي ألقاه سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد الزعابي - أن محاولة التضليل القطري لم تسلم منها كذلك الجهات الدولية وهو الأمر الذي دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لإصدار بيان بتاريخ 30 يونيو الماضي يعرب عن بالغ أسفه للتقارير المضللة في وسائل الإعلام القطرية.
وشددت مصر والسعودية والإمارات والبحرين على ضرورة توقف قطر عن دعم الأيدوليجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث قامت قطر وعلى مدى عشرين عاما ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب تشمل الدعم المادي والملاذ الآمن والترويج للفكر الإرهابي والشخصيات الممثلة لهذا الفكر والذي بعضها مدرج بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية.
وأكدت الدول الأربع أنه كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمهم للإرهاب كما طالبت الدول الأربع وذلك بدلا من أن يطالع المجلس بإدعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث لا يوجد ما تسميه قطر ب"الحصار"، فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة لكافة الدول باستثناء دول المقاطعة التي اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار.
وأضاف البيان أنه وفي الوقت الذي يأتي فيه وزير خارجية قطر للتحدث أمام المجلس عن آثار المقاطعة، فإن المؤسسات القطرية تتشدق بعدم وجود أية آثار للإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع وأن الحياة تسير بشكل طبيعي وهو ما يكشف الكم الهائل من التناقضات التي تنتهجها قطر ومؤسساتها بينما تغفل تلك المؤسسات تماما القرارات التي تم اتخاذها من قبل الدول الأربع مراعاة للحالات الإنسانية للأسر المشتركة وللشعب القطري الشقيق.
وأعربت الدول الأربع - في البيان المشترك - عن أسفها لغياب الحكمة في كلمة الوزير القطري، حيث أن كلمته لا تعبر عن وجود نوايا صادقة للتعاطي إيجابا مع جهود الوساطة المقدرة التي تقدرها الدول الأربع والتي يقوم به أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولا تعبر أيضا عن استعداد حقيقي لتفهم شواغل الدول الأربع والدول الأخرى التي تضررت من تلك السياسات العدائية.