وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور»، الأحد، عقد إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة، ليكون جاهزا خلال 6 أشهر. وكان رئيس الجمهورية قد أقر قانون الضمانات المنقولة، وتم نشره فى جريدة الوقائع المصرية منذ عدة أسابيع، ويتطلب تفعيل القانون انشاء سجل لهذه الضمانات على الإنترنت. وطرحت الهيئة فى وقت سابق مناقصة لاختيار الشركة التى ستنشئ السجل، وفازت بالمناقصة آى سكور من بين 6 شركات كانت قد تقدمت بعروض فى المناقصة، بحسب محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الهيئة فى مؤتمر صحفى، اليوم. وأضاف «عمران»، أن القانون سيعمل على تسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث ستكون الضمانات منقولة وليست ضمانات ملموسة، مشيرا إلى أن الإحصاءات العالمية لفتت إلى أن حجم الأقراض فى الدول التى تتبنى هذا النظام وصل إلى 60% من إجمالى الناتج المحلى وتقل إلى 30% فى الدول التى لا يوجد بها. وطلب «عمران»، من مؤسسة التمويل الدولية التى دعمت القانون والسجل، تملك نظام (السوفت وار للسجل)، حيث إنه مرتفع التكلفة، كما طلب من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التى حضرت التوقيع، دعم استراتيجية تعميق الخدمات المالية غير المصرفية.
