الأحد.. اجتماع ب«الوطنية للصحافة» للرد على مزاعم «هيومان رايتس»

- عضو القومي للإنسان: غير مهتم بحجبها
- «النديم»: الرد يكون بالحجة وليس بالحجب.. وعلى الحكومة فتح تحقيق حول التعذيب
تعقد الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، غدا الأحد، اجتماعا عاجلا للرد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الأخير الذي تناول ما أعتبره شهادات ضحايا تعذيب بالسجون، ووصفت الهيئة التقرير ب«المشبوه».
وناشدت الهيئة، في بيان لها، القوى والتيارات السياسية والمجتمع المدني بالتصدي لهذه الحملة «المشبوه»، التي تأت في وقت تحقق فيه قوات إنفاذ القانون نجاحا كبيرا في التصدي للجماعات الإرهابية وإفشال مخططاتها.
وقالت الهيئة، إن «هذه المنظمة هيومان رايتس، تروج للفكر الإرهابي، وتدس أنفها في الشأن الداخلي لدول ذات سيادة، مما يستوجب إعداد ملفات قانونية للمطالبة بمحاكمتها أمام المحاكم الدولية المختصة».
ودعت الهيئة، أجهزة الأمن إلى تقديم ما لديها من أدلة ومستندات تؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان ومناهضة كل مساس بها، وأن تنظم زيارات مفتوحة لوسائل الإعلام للسجون وأماكن الاحتجاز، ليتأكد الجميع من احترام الحقوق والقوانين والحريات العامة.
إلى هذا، وأثار حجب الموقع الرسمي لمنظمة هيوامن رايتس وواتش داخل مصر، تباين بالأوساط الحقوقية عقب نشرها تقريرها حول التعذيب في سجون وأقسام الشرطة بمصر.
وقال رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جمال فهمي، «المنظمة ليس لديها مصداقية وتقاريرها بعيدة عن المهنية وتسيء لقضية مكافحة الانتهاكات».
وأوضح «فهمي»، ل«الشروق»، تقرير المنظمة «مسيس وغير دقيق، وهذا ليس معناها أن مصر ليس لديها انتهاكات، ولابد من مواجهتها، ولكن هي قضيه وطنية لانحتاج خواجات يقولولنا عنها، وعندما نكافح الانتهاكات ليس لصورتنا في الخارج فقط، ولكن لأن مصر تستحق نظام يراعي حقوق الإنسان والمواطن».
وتعليقا على الحجب، قال فهمي: «غير مهتم بحجب المنظمة، وما نهتم به حجب مواقع إخبارية مصرية يعمل فيها مصريون، ندافع عن حقهم في ضمانات حقيقة»، مطالبا بفضح الجهة المنوطة بالحجب عن أسبابها، ويكون من خلال القضاء، وليس قرار إداري.
من جهتها، علقت إحدى مؤسسي مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب سوزان فياض، على حجب موقع المنظمة: «بدلا من مناقشة الحجه بالحجه ترد الحكومة بالحجب».
وطالبت «فياض»، في تصريحات ل«الشروق»، برد الحكومه على ما وصفته ب«مزاعم تقرير هيومان رايتس، غير المهني، بالحجة والدليل؛ من خلال فتح تحقيق وتفتيش حول التعذيب بالسجون والأقسام وليس الحجب»، مشيرة إلى أن المركز يتلقى حالات تعذيب شهريا، ولكن لا ىيفصح عنها لعدم التنكيل بالضحايا.