هل يعقل ان يظل التعذيب مستمرا فى أقسام لاشرطة والسجون المصرية بعد ثورة 25 يناير؟ هذا سؤال للاستفهام والاستنكار فى نفس الوقت. ذلك اننى استغرب بل يصدمنى بشدة ان تظل مثل تلك الممارسات المهينة قائمة بعد الثورة. وقد نبهنى إليها المقال الذى نشره الدكتور خالد فهمى فى عدد «الشروق» الصادر يوم الجمعة قبل الماضية (24/5) وسلط فيه الضوء على مشكلة التعذيب الذى لم يتوقف إلى الآن فى مصر، حتى أنه وجد فى الإبقاء على الظاهرة سببا كافيا لتوقيعه على استمارة «تمرد»، وتأييد سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى.اعتبرت المقال جرس تنبيه وتحذير دفعنى إلى الاتصال الهاتفى به، ليس فقط لشكره على ما كتب، ولكن أيضا لكى يزودنى بما لديه من وثائق وتقارير صدرت بشأن الظاهرة ولم يتح لى الإطلاع عليها. وخلال أيام قليلة تلقيت منه ست وثائق هى: (1) تقرير المبادرة الشخصية للحقوق الشخصية صدر بعنوان «25 يناير 2013 عامان على الثورة الظلم مستمر وجرائم الدولة بلا حساب. (2) تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عنوانه: مائة يوم من حكم مرسى مائة يوم من الاعتقال والتعذيب وفض الاعتصامات بالقوة والقتل خارج القانون. (3) تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الصادر فى يناير 2013 بعنوان: مواطنون بلا حقوق بعد عامين من ثورة يناير 2011. (4) تقرير المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة المعروفة إعلاميا باسم شرطة لشعب مصر. (5) تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر فى شهر يناير 2011 بعنوان «إفلات الجناة من العقاب وحرمان الضحايا من العدالة فى قضايا التعذيب. (6) تقرير للمنظمة ذاتها صدر فى شهر فبراير عام 2004 الذى درس الظاهرة وقدم مجموعة من التوصيات الضرورية لعلاجها. اتفقت الوثائق التى تلقيتها على أن جريمة التعذيب لاتزال مستمرة فى مصر، الأمر الذى أثار عندى عدة أسئلة من قبيل: هل التعذيب لايزال قاعدة فى أقسام الشرطة أم أنه أصبح استثناء؟ وهل هى سياسة دولة أم ثقافة شرطة؟ وما العمل فى كل الأحوال؟ لقراءة المقال كاملا اضغط هنا