قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، إنه لا يوجد قانون يجرم الزواج العرفي، الذي يلجأ إليه بعض الأهالي؛ لزواج الابنة دون السن في القانون، الذي يمنع زواج الفتيات تحت سن 18 عامًا. وأضاف «عامر»، خلال لقائه ببرنامج «أمنية مصرية»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أنه لابد من إصدار قانون خاص يتناول كل ما يتعلق بالزواج والطلاق، وبعاقب الأب الذي يزوج ابنته دون السن القانوني، مستطردًا أنه في حال تم توقيع عقوبة على حالة واحدة، سيتم ردع الأمر، والحد من هذه الظاهرة التي تنتشر بشكل أكبر في الأرياف. وتابع: «أنا كمأذون في منطقتي، أتبع القانون، وأرفض عقد زواج فتاة لم تتعدى ال18 من عمرها، لكنني ليس بمقدوري منع الزيجة؛ لأنهم يلجؤون إلى الزواج العرفي، وأنا ليس لي سلطة على الآخرين، لذا لابد من وجود قانون يجرم ذلك، ويوقع العقوبة على الأب». وفي سياق متصل ذكر أنه كثيرا ما طالب بوقف مكاتب الزواج لكن دون جدوى، متابعا أن ارتفاع تكاليف الزواج هي السبب في لجوء الفتيات إلى وسائل وصفها بأنها سد حاجة، مثل مكاتب الزواج والتعارف من خلال الإنترنت، على حد قوله.