المرشح على فئة النقل فى «شركات السياحة»: النقل السياحى يخضع لعدة جهات وأسعى لتعديل قوانينها المتضاربة

• قطاع النقل السياحى غير جاهز لاستقبال الوافدين الأجانب
مهند فليفل عضو مجلس الإدارة فى اتحاد غرف السياحة المنحل، ورئيس لجنة النقل فى الاتحاد، هو أحد أبرز المرشحين على مقعد فئة النقل فى الانتخابات القادمة.
• كيف ترى الأجواء التى تتم فيها الانتخابات هذه المرة؟
الأجواء صعبة نظرا لتزامن توقيت الانتخابات مع موسم الحج، هناك الكثير من أصحاب الشركات الذين رشحوا أنفسهم فى الانتخابات بالأراضى المقدسة الآن! منشغلون ببرامج الحج التى تنظمها شركاتهم، وبالتالى يصعب عليهم الاستعداد للانتخابات التى تتطلب وقتا للدعاية.
بالنسبة لى لا توجد تحفظات على شروط اللائحة الخاصة بإلزام المرشح بسداد الرسوم، وإلزام كل عضو بالتصويت لمرة واحدة فقط، وكل ما أتمناه أن تسير الانتخابات بشكل نزيه، وأن تكون متوافقة إجرائيا مع قرار الدعوة للانتخابات الصادر عن وزير السياحة.
• لكن هناك دعاوى بالطعن على الانتخابات ودعاوى ضد قرار استبعاد عدد من المرشحين على مقاعد مجلس إدارة غرفة الشركات؟
أتمنى أن ينصف القضاء من تم استبعادهم وأن يتمكنوا من اللحاق بسباق الانتخابات، وأعتقد أن الانتخابات تسير فى جو هادئ، ليس لأن عدد المرشحين لمقاعد غرفة الشركات قليل مقارنة بكل مرة، لكن لأن أعضاء الجمعية العمومية يتطلعون لانتخاب مجلس إدارة بعد فترة فراغ امتدت لنحو عام ونصف.
نعانى من عدم وجود مجالس منتخبة، وإن كان الزملاء الذين تم تعيينهم فى لجان تسيير لم يبخلوا بأى جهد، إلا أن بعض من كانوا فى مجلس الإدارة السابق لم يقدموا لهم يد العون، وإلا ما كنا شعرنا بهذه المشكلات.
• إذا ليس لك أى تحفظات على الانتخابات؟
فقط ضيق الوقت، لا أرى مبررا للتمسك بإجراء الانتخابات فى هذا التوقيت.. خاصة وأن أعداد المتقدمين لانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد لم تكتمل، وبالتالى ليس هناك مبرر لاستعجال تنظيم انتخابات الغرف.
• ما هى المشكلات التى تواجه قطاع النقل فى السياحة؟
قطاع النقل السياحى يخضع لعدة جهات قد تكون قوانينها متضاربة، مثل المرور «وزارة الداخلية»، ووزارة المالية من خلال التأمينات، والجمارك، ووزارة التجارة والصناعة، وخلال فترة المجلس القديم عملت مع أكثر من جهة على مناقشة تعديلات قوانين كثيرة.
لدينا 19 قرارا وزاريا يخص النقل السياحى، للمركبة، والسائق، والشركة المالكة، وقمنا فى لجنة النقل السياحى، بتعديل تشريعى كامل فى المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التى تخص النشاط السياحى لتتوافق مع قانون المرور، وقوانين التجارة والصناعة، وعملنا على حل مشكلات كثيرة كانت تواجه القطاع فيما يتعلق بالتوسع فى نشاط النقل السياحى.
قبل إقرار قانون القيمة المضافة، عملنا مع وزارة المالية وتم تعديل مشروع القانون 3 مرات قبل إقراره، لذا أصبحنا القطاع الوحيد فى النشاط السياحى الذى لا يوجد لديه مشكلة مع إقرار قانون القيمة المضافة لأننا عملنا عليه مبكرا.
كما أننا توصلنا فى المجلس السابق إلى أن تكون الغرفة شريكا وعضوا فى اللجان الحكومية المتعلقة بنشاط النقل، مثل لجنة الحد من حوادث الطرق، لكن عندما صدر هذا القرار تم حل الغرفة.
وأتطلع إلى أن تكون الغرفة فى مجلسها الجديد ممثلة فى المجلس الأعلى للمرور.
• هل ترى أن قطاع النقل جاهز لعودة السياحة؟
لا طبعا، لدينا عجز فى الأتوبيسات لا يقل عن 70%، أغلب الشركات لم تقم بتحديث الأسطول الخاص بها منذ 2010، وبالتالى سنواجه بعجز إذا عادت الحركة السياحية.
• هناك مطالبات من الشركات بأن يتم السماح باستيراد أتوبيسات من الخارج مر على تاريخ صناعاتها أكثر من عامين وحتى 5 سنوات بحيث يكون سعرها منخفضا فما رأيك؟
هذه المطالب جانبها التوفيق، لأن أسعار الأتوبيسات فى الخارج أعلى بكثير حتى لو كانت مستعملة، فضلا عن أن الوقود المستخدم فى مصر لا يتناسب مع كود التصنيع فى الخارج للمركبات.
الأتوبيس المستخدم فى الخارج لا يقل سعره عن 400 ألف يورو، بالإضافة إلى أن ضرائبه لن تقل عن 170 ألف يورو، فى حين أن سعر الأتوبيس الجديد ماركة مرسيدس فى مصر لا يزيد عن 3.3 مليون جنيه.
أعتقد أن الميكروباصات فقط هى التى يمكن أن تستفيد من تسهيلات كهذه.
• هل استفاد القطاع من مبادرات البنك المركزى؟
خلال فترة عمل المجلس السابق تم الاتفاق على أن يستفيد النقل السياحى من مبادرة المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل هناك شركات استفادت.
• وما هو جدول الأعمال الذى تنوى استكماله فى حالة الفوز؟
أنوى استكمال ما بدأناه فى مجال التشريعات القانونية، لدينا قانون المرور الذى سيناقش فى مجلس الشعب، فهذا القانون يمس عملنا بشكل مباشر والنقل السياحى يمثل نحو 30% من حركة النقل فى مصر.