خالد المناوى: الدعوة إلى انتخابات الغرف السياحية فور وصول فتوى مجلس الدولة

• توقع أزمة فى أتوبيسات النقل السياحى للحج البرى بسبب زيادة الإقبال عليه
قال خالد المناوى، مستشار وزير السياحة لشئون الاتحاد والغرف السياحية، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه سيتم الدعوة لإجراء انتخابات الغرف السياحية فور الحصول على رد الفتوى القانونية من مجلس الدولة.
وطلبت وزارة السياحة قبل أسبوعين من المجلس معرفة مدى قانونية تضمن اللائحة لشروط المؤهل العالى للمرشحين على عضوية مجلس إدارات الغرف السياحية، ومدى قانونية تخصيص مقاعد بعينها للعاملين فى نشاط السياحة الخارجية، وكيفية التصرف فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية من المرشحين.
وأضاف المناوى فى تصريحات على هامش اجراء قرعة الحج السياحى أمس الاول، أن هناك تحسنا فى حركة السياحة الوافدة، وخاصة من السوق الألمانية والايطالية مقارنة بالعام الماضى، مشيرا إلى أن هذا التحسن ووجود الاستقرار الأمنى سيحدث طفرة فى موسم الشتاء، حيث لا يوجد منافس للسوق المصرية فى هذا التوقيت مقارنة بالأسواق المنافسة مثل تركيا، وإسبانيا.
ودعا المناوى إلى ضرورة انعقاد المجلس الأعلى للسياحة بصفة دورية مرة شهريا لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع، خاصة أن أمور القطاع تتوزع سلطاتها بين المحافظين وأكثر من وزارة، مشيرا إلى أهمية زيادة تمثيل القطاع الخاص فى هذا المجلس.
وتوقع مستشار وزير السياحة لشئون الاتحاد والغرف السياحية، أن تحدث أزمة فى توفير أتوبيسات النقل السياحى بالنسبة لبرامج الحج البرى، مع وجود ارتفاع فى الحركة السياحية نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية، مما سيحد من فرص ايجار الأتوبيسات السياحية.
وطالب الحكومة بالتحرك بالسماح باستيراد أتوبيسات نقل سياحى حديثة مر على تصنيعها عام أو أكثر، لأن عدم وجود أتوبيسات حديثة نسبيا سيتسبب فى أزمة خاصة أن أسعار أتوبيسات النقل السياحى اقتربت من نحو 3.5 مليون جنيه.
وقال المناوى إنه فيما يتعلق بالأموال التى لم يتم استردادها والتى تم دفعها كمقدم حجز للحج فى العام الماضى، حيث قامت بعض الشركات بدفعها بأسماء وهمية، وليست طلبات حقيقية، فإن الغرفة ليس من حقها استردادها من البنك، إلا أن الغرفة من حقها أن تتفاوض على استردادها بعد مرور ثلاث سنوات، وستضاف إلى ميزانية الغرفة فى حال استردادها.
ولفت عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحة إلى أهمية زيادة دور التسويق فى استعادة الحركة السياحية إلى مصر معتبرا أن تخصيص 23 مليون دولار سنويا للترويج السياحى، وفقا للتعاقد الذى تم مع شركة جى دبليو تى غير كافية على الاطلاق للتسويق لدولة بحجم مصر.
وقال المناوى إن أفضل طريقة لإجبار الفنادق على البيع بأسعار أفضل من الأسعار الحالية هو أن تتم محاسبة الفنادق ضريبيا على أسعار الليالى السياحية.