وزيرة الاستثمار ورئيس البورصة يبحثان إستراتيجية تطوير سوق المال المستقبلية

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة فى مجال الأوراق المالية، بهدف مناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال.
وقال فريد، في بيان أصدرته البورصة اليوم، إن الاجتماع يأتي في سياق التعاون المستمر بين الجهات المعنية وأطراف السوق المختلفة، لاستطلاع آرائهم حول خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة؛ لصياغة منظومة أكثر تطورا وفعالية لسوق المال المصري، مؤكدًا أن إدارة البورصة التنفيذية ومجلس إداراتها يدرك تماما أن التواصل المستمر مع الأطراف الفاعلة داخل السوق هو البداية الحقيقية لنجاح أي خطط للإصلاح وإعادة الهيكلة.
وأضاف، أن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق في توسيع قاعدة المتعاملين، وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تتبنى توجهًا للانفتاح على السوق ودعم الجمعيات العاملة به لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير لكافة أطراف سوق المال المصري.
وأثناء الاجتماع طالب رئيس البورصة ممثلي الجمعيات بتقديم مقترحاتهم شاملة تراعي مصالح كافة أطراف السوق.
ومن جهته، أوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة، أن التعديلات التي شهدها قانون سوق المال يفعل من دور الجمعيات العاملة؛ حيث يسمح ولأول مرة منذ عقود، بتأسيس ما يسمى باتحاد العاملين بالأوراق المالية، كما أكد نائب رئيس البورصة أن استخدام الآليات والضوابط التنظيمية لإدارة السوق سيتم تطبيقها للحفاظ على مصالح أطراف السوق المختلفة.
وخلال الاجتماع دار حوار مفتوح وشامل بين الوزيرة ورئيس البورصة وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات العاملة، حول سبل تنشيط السوق وإدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة سواء من الناحية التنظيمية أو من الناحية الفنية، كذلك الوقوف على أهم التحديات التي تواجه صناعة سوق وكيفية معالجتها والتي لخصها الحضور في بعض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المطلوبة والتي ينتظر إقرارها من الجهات المعنية في الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع أيضا مقترحات تنشيط جانبي العرض والطلب على حد سواء؛ وذلك بالاسراع في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية من خلال القيد والطرح في البورصة، فضلا عن ضرورة توحيد وتكثيف الجهود الترويجية لأطراف السوق المختلفة لتحسين مستويات السيولة وجذب مستثمرين جدد.