النيابة الإدارية تحيل مسئولين عن المحاجر بالبحيرة للمحاكمة التأديبية لإهدار المال العام

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من مدير إدارة المحاجر بمحافظة البحيرة والمدير التنفيذي لمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية إهدارهم للمال العام بما قيمته مليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيه.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تقريره وما تضمنه من فحص الأعمال المالية والمخزنية والحساب الختامي لمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة والتي كشفت عن وجود عدة مخالفات مالية جسيمة شابت عملية تأجير المحاجر خلال العام المالي 2014-2015.
وقال المتحدث بإسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير أن تحقيقات النيابة كشفت في القضية رقم 282-2017 دمنهور ثالث، التي باشرها عبد الكريم مقلد رئيس النيابة عن قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأجير 14 بالمخالفة لقانون الثروة المعدنية، ما ترتب عليه وجود فروق مالية نتيجة لتحديد قيمة إيجارية أقل من القيمة التي نص عليها القانون تمثلت في إستحقاق مبلغ تقدر قيمته (مليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيه؛ وذلك مقابل فروق الرسوم والتأمينات والمساهمة الإجتماعية عن المواد المحجرية المستخرجة من المحاجر.
وقامت النيابة بالاستماع لشهادة عضو إدارة تحاليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد أن سبب وجود فارق مالي ضخم بين ما تم تحصيله من المستأجرين وما كان يتعين أن يتم تحصيله بالفعل، مرجعة تأجير تلك المحاجر وفقًا لأحكام القانون القديم رقم 186-1956 ورغم أن القانون الجديد والخاص بالثروة المعدنية رقم 198-2014 تم نشره بالجريدة الرسمية اعتبارًا من 9 ديسمبر 2014، وأن اللائحة التنفيذية أصبحت سارية اعتبارًا من 25 يوليو 2014 الذي تضمن تعديلاً لكافة الرسوم والإيجار السنوي الأمر الذي أدى إلى وجود الفارق المالي المشار إليه.
كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين اللذين نفيا بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت عملية تأجير المحاجر، ووجود مستحقات مالية للدولة لم يتم تحصيلها حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
وبناء على تحقيقات النيابة في البلاغ الماثل، فقد قامت جهة الإدارة بجدولة المبلغ المستحق على المستأجرين والمقدر قيمتة الكلية بمبلغ مليون وسبعمائة وسبعة أربعون ألف جنيه، وأمرت النيابة بمتابعة سداد كافة تلك المبالغ بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة خلال مدة السداد المتفق عليها.