أمانة «الإصلاح التشريعى» تبدأ تجهيز جدول أعمال الدورة الجديدة.. وتغييرات باللجان الفرعية

فوزى: محارية الإرهاب وتحقيق العدالة الناجزة هدف دائم.. وأولوية ل«النقل البرى» و«الثروة السمكية» و«الوقف البحثى»
تبدأ الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى إعداد جدول أعمال اللجنة فى دورتها المقبلة، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة.
وقال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة، إن اللجنة لن تجتمع بتشكيلها الجديد إلا بعد الانتهاء من جدول الأعمال ومن ثم عرضه على مقرر اللجنة وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، وفى حال الموافقة عليه سيتم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتماده لتبدأ مناقشات المقترحات الجديدة بشان مشروعات القوانين.
وأضاف «فوزى» ل«الشروق»، أن عمل اللجنة فى البداية سيركز على الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين التى تم اقتراحها مسبقا ولم يتم الانتهاء منها وفى مقدمتها 3 قوانين هى: تنظيم النقل البرى بين المحافظات سواء للأشخاص والبضائع، واستغلال الثروات السمكية والأحياء البحرية، والوقف البحثى.
وأشار إلى أن الجدول الجديد سيضع على رأس أولوياته محاربة الإرهاب وتحقيق العدالة الناجزة، ولن يتم الاكتفاء بالتعديلات التى أجريت خلال العام الحالى على قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون الإجراءات الجنائية خاصة أن ظاهرة الإرهاب تحتاج إلى تعديل من وقت لآخر للقضاء عليها.
وأكد أن الدورة الجديدة للجنة ستشهد تعديلات فى تشكيل اللجان الفرعية الستة هى اللجان: الاقتصادية، والإدارية، والاجتماعية، والأمن القومى، والتعليم، والعدالة، موضحا أن هذا التعديل يأتى بعد رحيل عدد من أعضاء اللجنة لأسباب مختلفة ما بين الوفاة أو الحصول على عضوية مجلس النواب.
فيما أكد مصدر باللجنة ل«الشروق» أنه سيتم التنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل لمراجعة وإعداد وإضافة تعديلات على مشروعات قوانين جرائم تقنية المعلومات، وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون العمل الموحد، وقانون السمسرة فى سوق العقارات، وقانون أمن الفضاء المعلوماتى.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور فى الجريدة الرسمية بتسمية عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أسامة إميل إبراهيم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة (كممثلين للقضاء)، وسامح محمد عاشور نقيب المحامين، ووردانى التونى، عضو مجلس إدارة نقابة المحامين (كممثلين للمحامين).
وضمت اللجنة الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائى المتفرغ بكلية حقوق القاهرة، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى المتفرغ بكلية حقوق المنصورة، والدكتور عاطف عبدالحميد حسن أستاذ القانون المدنى بكلية حقوق عين شمس، والدكتور ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون العام بكلية حقوق عين شمس (كممثلين للأكاديميين).
وجاء فى عضوية اللجنة المستشار جمال ندا الرئيس السابق لمجلس الدولة، والمستشار هشام فتحى رجب، نائب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة الأسبق، والدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة المحامى، والدكتور عبدالله مبروك النجار، أستاذ القانون المدنى بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبدالسلام عوض الله، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق عين شمس (كرجال قانون من الشخصيات العامة).
وتضمن القرار أسماء اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكرى، والدكتور سعد محمد أحمد سرية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، وهشام حسين محمد وكيل هيئة الرقابة الإدارية (كممثلين عن بعض الجهات).
ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة للقضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة سنتين تبدأ من 24 أغسطس 2017، على أن يكون مقر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وأمانتها الفنية ولجانها الفرعية بديوان عام وزارة العدل.