ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن مسئولي المخابرات الأمريكية يتعرضون لضغوط من البيت الأبيض لتقديم تبرير للاعلان أن إيران تنتهك الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وهو ما يتشابه مع تسييس المخابرات الذي أدى إلى غزو العراق عام 2003، وفقا لمسئولين سابقين ومحللين. وقالت الصحيفة -في تقرير بثته على موقعها الالكتروني اليوم الإثنين- إن انهيار اتفاق 2015، بين إيرانوالولاياتالمتحدة و5 دول أخرى والذي تعهدت فيه طهران بوقف برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، من شأنه إشعال أزمة جديدة بشأن الانتشار النووي في الوقت الذي تزداد فيه حدة التوترات بين الولاياتالمتحدة وكوريا الشمالية حيال نفس القضية. وأوضحت الصحيفة أن المحللين الاستخباراتيين، الذين أثارتهم تجربة حرب العراق عام 2003، والتي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش على أساس دليل واهٍ يفيد بوجود أسلحة دمار شامل في بغداد، يقاومون الضغوط من أجل التوصل إلى دليل على وقوع انتهاكات إيرانية. وقال نيد برايس، وهو محلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، وعمل أيضا متحدثا باسم مجلس الأمن القومي وكان احد مساعدي الرئيس السابق باراك أوباما: «سمعت هذا الأمر من أفراد مجتمع الاستخبارات الذين أكدوا لي شعورهم بالتعرض لضغوط». وأضاف برايس: «ثمة شعور بالاشمئزاز بين هؤلاء الاستخباراتيين. ولسان حالهم يقول لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل». كما نقلت الصحيفة عن ديفيد كوهين النائب السابق لمدير ال«سي آي ايه»، قوله: «إنه أمر مقلق. فعلي ما يبدو أن الرئيس دونالد ترامب توصل إلى نتيجة حول ايران قبل العثور على المعلومات الاستخباراتية اللازمة لدعمها». وفي خطوة أخرى تذكرنا بأزمة العراق، أبرزت الصحيفة البريطانية أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل أن تصبح أكثر شراسة في مطالبها بالقيام بعمليات تفتيش في المواقع العسكرية في إيران، تماما مثلما دفع فريق بوش من أجل تفتيش أكثر تطفلا من أي وقت مضى في القواعد العسكرية التي كان يمتلكها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وأشارت إلى زيارة مندوبة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة نيكي هالي إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا للضغط على الوكالة لطلب المزيد من الزيارات للمواقع العسكرية الإيرانية؛ حيث وصفت هالي مفتشي الوكالة ب«المهنيين والخبراء الحقيقيين في مجال عملهم». وتابعت «الجارديان» أنه بخلاف حالة العراق وإدارة بوش؛ حيث كان يوجد انقسام كبير داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن الدليل على امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، ثمة اجماع عام الآن داخل الاستخبارات الأمريكية ووكالات الاستخبارات الأجنبية ووزارة الخارجية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الخمس التي وقعت على الاتفاق النووي، وكذلك الاتحاد الأوروبي، بأنه لايوجد دليل دامغ على أن طهران انتهكت التزاماتها بالإتفاق؛ حيث خفضت طهران بنيتها التحتية النووية ومخزونها من الوقود النووي بعد وقت قصير من توقيع الاتفاقية في فيينا.