إسكان «النواب»: 10 قوانين للإيجار القديم على الأجندة التشريعية الجديدة

صدام قوى على رئاسة اللجنة بين والى ومعتز محمود.. ومنافسة ساخنة بين إسماعيل نصر الدين وآخرين على الوكالة
أعلنت لجنة الإسكان فى مجلس النواب عقد عدة اجتماعات للوقوف على الشكل النهائى لأجندتها خلال دور الانعقاد المقبل، وفى مقدمتها قانون الإيجار القديم، الذى أثار جدلًا واسعًا بمجرد الإعلان عنه، فى الوقت الذى تحتدم المنافسة على رئاستها بين النائبين علاء والى ومعتز محمود.
واجتمعت هيئة مكتب اللجنة اليوم، معلنة وصول 10 مشروعات قوانين مقدمة من نواب بخصوص الإيجار القديم، مع عدة مشروعات قوانين تم الاستقرار على طرحها للمناقشة خلال أسابيع مع عودة البرلمان للعمل، وهى التصالح فى مخالفات البناء، والبناء الموحد، والتطوير العقارى، وقانون نقابة المهندسين، وقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.
وقال رئيس اللجنة علاء والى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: إن «إسكان النواب» تعكف خلال الفترة الحالية على تجهيز وإعداد الشكل النهائى لأجندة اللجنة التشريعية لدور الانعقاد الجديد الذى يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، حيث تضم عدة قوانين تهم المواطن بالدرجة الأولى، وتتعلق أيضا بحقوق الدولة فى عدة مناحى.
وأضاف والى أنه من المتوقع أن يأخذ قانون الإيجار القديم أطول أوقات اللجنة فى الدراسة لتحديد آثاره على المالك والمستأجر، موضحًا أنه يجرى حصر القوانين الأخرى من أجل الخروج بها فى أفضل صياغة ممكنة، كما يجرى التنسيق مع الحكومة لإعادة إرسال قوانين قدمتها فى أدوار الانعقاد السابقة، ولم يتوفر لها الوقت الكافى للطرح والمناقشة.
وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن تشهد انتخابات اللجنة منافسة شديدة، بعد مع إعلان رئيسها السابق معتز محمود مواجهة علاء والى، وبحسب مصادر فى اللجنة فإن الأخير يسعى إلى تكوين تربيطات قوية لحسم المقعد، فيما يجهز كل منهما أجندة مختلفة لأعمال اللجنة، قد تحمل رؤى مختلفة حول القانون الواحد، ويأتى «الإيجار القديم» كأبرز أولوياتهما، حيث من المقرر أن يعرض كل منهما وجهة نظره فى كيفية معالجة القضية تشريعيًا.
ولن يقل مقعد الوكالة سخونة عن رئاسة اللجنة، بعدما أعلن النائب إسماعيل نصر الدين الذى تقدم بطلب التعديلات الدستورية، ترشحه كوكيل للجنة، أمام الوكيل الحالى عبدالوهاب خليل، والعضو البارز محمد إسماعيل.
وتجرى وقائع الانتخابات المرتقبة على المناصب فى اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، طبقا للمادة رقم 42 من اللائحة الداخلية للمجلس، بأن تجرى الانتخابات فى مقر اجتماع كل لجنة برئاس أكبر الحاضرين سنا، ويتولى أمانة سرها الأصغر سنًا، على أن يكون الرئيس وأمين السر من غير المرشحين.
وتلزم اللائحة النواب بتقديم طلبات الترشيح كتابة باسم رئيس المجلس، وتسلم لرئيس اللجنة المشرفة، وإن لم يتقدم العدد المطلوب لانتخابات اللجنة النوعية يعلن فوز المترشح الوحيد بالتزكية، على أن يدلى كل عضو برأيه فى اللجنة التى أبداها كرغبة أولى.
وفى حال ترشح جميع أعضاء اللجنة، تؤجل الانتخابات إلى حين انتهاء إحدى اللجان الأخرى من انتخاباتها، وينتدب رئيس المجلس عضوين منها للإشراف على انتخابات اللجنة الأخرى.