رئيس لجنة الإسكان يواجه لوبى نواب طرد المستأجرين

تشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب صراعًا محتدمًا بين فريقين، الأول يتزعمه النائب علاء والى، رئيس اللجنة الحالى ومعه عدد كبير من النواب، والفريق الآخر ويتزعمه المهندس معتز محمود الرئيس السابق للجنة ويضم المهندس إسماعيل نصر الدين النائب عن دائرة حلوان وآخرين، الصراع ظهر جليا عقب انتخابات اللجان النوعية فى دور الانعقاد الثانى وبدأت ذروة الصراع فى تمرير قانون الإيجار القديم.
كلا الفريقين أخذ على عاتقه وجهة نظر مخالفة للآخر، حيث تبنى النائب علاء والى تأجيل قانون الإيجار القديم لدور انعقاد آخر مع وجود أولوية لقوانين أخرى، على رأسها قانون التصالح فى مخالفات البناء لما يدره على الدولة من مليارات، وتعديلات قانون 119 البناء الموحد، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم غير موجود ولم يصل اللجنة حتى الآن.
بينما رأى النائب معتز محمود وأنصاره وجود أولوية لقانون الإيجار القديم للانتهاء، وأن لدينا مليوناً و600 ألف وحدة سكنية كتلة الإيجار القديم منذ ما يقرب من عقود ولم تتحرر هذه العقود وعزم رئيس لجنة الإسكان السابق على تمرير القانون للجلسة العامة لمجلس النواب بدون العرض على اللجنة بأخذ توقيعات 60 عضواً على مشروع القانون بما يوازى 10% من عدد أعضاء المجلس، ولكنه سيصدم بإحالة الأمر للجنة المختصة.
انشقاقات وصراعات خلفتها انتخابات اللجان النوعية التى طعن فيها معتز محمود على نتيجتها وسحب طعنه بناء على نصيحة رئيس المجلس تفضيلاً لعدم الطعن على نتائج اللجان الأخرى حسب ما يردده أنصار معتز محمود.
عدد من المراقبين أكدوا تربص كل فريق بالآخر خلال اجتماعات اللجنة ومناقشاتها وتلاحظ ذلك فى التلاسن بالألفاظ بين كلا الفريقين، وظهر ذلك فى مناقشات قانون تعويض المقاولين والمودرين، الذى تقدم به النائب محمد العقاد والنائب عادل حمودة، ووصفه النائب إسماعيل نصر الدين بأنه قانون المقاولين، الأمر الذى رد عليه علاء والى لو سمحت لا تصف القانون بهذه الصفة فهو قانون تعويض المقاولين والموردين محاولاً إبعاد أى تهمة عن أعضاء اللجنة الذين يبدو أن أغلبهم من أصحاب شركات المقاولات.