رئيس «القومى لحقوق الإنسان» ل«الشروق»: مد فترة الرئاسة ل6 سنوات غير دستورى.. والسيسى لن يقبل

• محمد فايق: دستور 2014 من أفضل الدساتير بشأن الحقوق والحريات.. وهناك إرادة سياسية لتحسينها
• أتمنى ألا أكون ضمن تشكيل المجلس الجديد.. وحقوق الإنسان فى مصر تشهد تقدمًا لكنه ليس كافيًا
• نتمنى أن يتقلص حجب المواقع إلى أبعد الحدود وأن يكون لأسباب محددة ووفق القانون
• الحريات لا تتجزأ ونسعى لها دائما.. والتظاهر حق يجب أن ندافع عنه باستمرار
• الإعلام يحتاج لإعادة نظر.. وأتمنى أن تعد المؤسسات الإعلامية النظر فى تقييم نفسها
• رئيس الوزراء أبلغنى بعدم حدوث أى تأثير سلبى على حقوق الإنسان من فرض الطوارئ
قال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق، إن اوضاع حقوق الإنسان فى مصر تشهد تقدما خلال العام الجارى لكنه ليس كافيا، لافتا إلى ضرورة تفعيل مواد دستور 2014 بشأن حقوق الإنسان باعتباره أفضل الدساتير التى تناولت الحقوق والحريات عبر إقرار قوانين مترجمه لفلسفته.
وأشار فايق فى حواره ل«الشروق»، إلى أن الدعوات التى أطلقت بشأن تعديل دستورى يزيد فترة حكم الرئيس إلى 6 سنوات ليس وقتها على الإطلاق، فالبلاد على وشك التحضير للانتخابات الرئاسية وإجرائها، مرجحا أن تكون التعديلات المقترحة مطعونا عليها بعدم الدستورية حال إجرائها فى الوقت الحالى «أعتقد أن الرئيس نفسه لا يمكن أن يوافق على إجراء مثل هذا التعديل».
وإلى نص الحوار:
• ما تقييمك لحالة حقوق الإنسان فى مصر حاليا؟
تشهد أوضاع حقوق الإنسان تقدما خلال العام الجارى وعلى سبيل المثال لم تسجل أى حالات وفيات داخل السجون، كما أن البنية الأساسية للديمقراطية تشهدا تقدما أيضا.
• هل ذلك التقدم فى حالة حقوق الإنسان يعد كافيا؟
التقدم ليس كافيا ونحن بحاجة إلى تفعيل دستور 2014 فيما يتعلق بشأن حقوق الإنسان باعتباره أفضل الدساتير فى هذا الشأن عبر إقرار قوانين مترجمه لفلسفته.
• ما هى أبرز القوانين التى يجب إقرارها لتفعيل مواد الدستور بشأن حقوق الإنسان؟
يعتبر قانون الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية من أكثر القوانين التى تحتاج إلى تكملة بغض النظر عن الطريقة التى خرجا بها، وذلك عبر اتخاذ بعض الإجراءات فى اللائحة التنفيذية للقانون للتخفيف بعض الشىء من القيود الموجودة على الجمعيات، فضلا عن طريقة التعامل مع المجتمع المدنى، ومن المؤكد أن تعديل تلك القوانين قادم، لكن المشكلة فى سرعة التنفيذ.
• هل قانون الجمعيات الأهلية بحاجة إلى إجراء تعديل للتخفيف عن القيود الموجودة فيه؟
أى قانون قابل للتعديل بطبيعة الحال ولكن ليس قبل تجربته، وعلينا إعطاء الفرصة لتجربته أولا إلى أن تحدث التعديلات فى يوم من الأيام، نأمل ألا يكون بعيدا.
ونقترح بعض الإجراءات التى توضع فى اللائحة التنفيذية للقانون للتخفيف من بعض القيود الموجودة فيه، وأن تكون هناك سياسة من الدولة تسعى لتخفيف القيود الحالية، وذلك رغم أن القانون الذى وضعته وزيرة التضامن غادة والى كان جيدا ومقبولا من المنظمات غير الحكومية، وكنت اتصور انه سينقلنا لنقلة مهمة.
• هل تستطيع اللائحة التنفيذية تدارك القيود الموجودة بالقانون؟
تستطيع أن تخفف لا أن تغير، من خلال الترتيبات والإجراءات، ولو هناك نوايا جيدة من الدولة سيحدث تخفيف القيود، وعلى سبيل المثال الجزء الخاص بتوفيق أوضاع الجمعيات بالقانون الجديد، حال تعديلها فستنتهى المحاسبات القديمة بشأن عدة قضايا ضد المنظمات وأصحابها.
• هل حصل المجلس على وعود من الدولة بشأن إنهاء القضية 173 التى تسببت فى منع حقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم؟
لاشك فى أن القضية تسببت فى حدوث مشكلة ونحاول التخلص من آثارها ونعمل من خلال اجتهاداتنا مع وزيرة التضامن لتوفيق أوضاع المتهمين فى القضية وفق القانون الجديد.
• هل تأثرت حالة حقوق الإنسان بعد فرض حالة الطوارئ؟
كان لدينا تخوف من امتداد الطوارئ لغير حالات الإرهاب لكن رئيس الوزراء شريف اسماعيل أكد شخصيا بأن تطبيق الطوائ لن يحدث أى تأثير سلبى على حالة حقوق الإنسان، كما اتفقنا على ابلاغه حال وجدت مشكلة فى هذا الشأن ولحسن الحظ لم تحدث أى مشكلة، ولم تستخدم الطوارئ فى غير موضعها.
• أكدت أكثر من مرة على أن هناك إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان.. هل ما زلت عند رأيك؟
نعم الإرادة السياسية موجودة وتشكيل لجنة العفو التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى بها خلال فاعليات مؤتمر الشباب الأول للإفراج عن الشباب المحبوسين فى قضايا الرأى والتظاهر نموذجا على ذلك لكن أحيانا الظروف تكون أقوى.
• لم تصدر قوائم عفو بأسماء الشباب المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأى حتى الآن.. ما تقييمك؟
أظن أن التعديلات التى ستجرى على قانون الإجراءات الجنائية ستعالج الأمر، حيث يفترض أن يكون الحبس الاحتياطى عقوبة استثنائية وليست أساسية يلجأ لها القاضى ويتوسع فيها مثلما يحدث حاليا.
• كيف ترى صورة مصر على المستوى الحقوقى فى المجتمع الدولى؟
هناك تحسن فى صورة مصر حاليا على المستوى الدولى برغم الإرهاب الذى يكلفنا كلفة عالية، لكن موقف مصر الواضح من التطرف من خلال توعد الرئيس السيسى وحزمه بشأن الدول الممولة له عززت موقف مصر فى الخارج، فأصبح مواجهة الإرهاب نقطة قوة لمصر لدى أوروبا بصفة خاصة، ولدى العالم بصفة عامة، كما أن الدعوة التى أطلقها الرئيس لإصلاح الخطاب الدينى أصبحت دعوة لمحاربة التطرف دوليا.
• ما رأيك فى مبادرة تثبيت الدولة؟
تصريحات الرئيس بشأن إطلاق المبادرة تشير إلى مؤامرات تتعرض لها الدولة وهذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد، ورغم أن مصر لا يستطيع أحد أن يزعزع استقرارها إلا أنه يجب مقاومة تلك المؤامرات، وعلى كل مواطن أن يعى ويعرف ذلك جيدا.
• هناك مخاوف من تحول الإعلام إلى إعلام الصوت الواحد نتيجة الخطاب التعبوى؟
لا نطالب بإعلام الصوت الواحد، لكن نطالب بأن يحتوى الإعلام على جانب من الدعوة الوطنية، فالقضية تتعلق بتثبيت الدولة ولا تتعلق بتثبيت النظام، والإرهاب قضية يتعرض لها الوطن والتوعية بمخاطره ضرورية لأن الهجمات التى يتعرض لها الوطن قوية وكثيرة.
• ما رأيك فى مبادرة تعويض ضحايا الإرهاب؟
المبادرات ضرورية ومطلب عادل وأعتقد أن الدولة لا تعارض فى ذلك.
• هل يمكن فرض عقوبات على الدول الداعمة للإرهاب؟
فرض عقوبات على الدول الداعمة للإرهاب دور مجلس الأمن وحده.
• كيف ترى قرار حجب عدد كبير من المواقع الإخبارية؟
نتمنى أن يتقلص الحجب لأبعد الحدود وأن يكون لأسباب محددة، فحال وجود مواقع تحرض على الإرهاب أو تحض على الكراهية أو التمييز، يكون هناك حجب وفقا للقانون، وللأسف هناك حالة من الفوضى غير المطلوبة فى بعض المواقع التى لابد من وضع حدود لها وتنظيمها وفق القانون وبشكل واضح ومحدد.
• هل تم التواصل مع المسئولين بشأن رفع الحجب عن المواقع الاخبارية؟
نتابع الأمر ونحاول إذا وجدت أخطاء من بعض المواقع أن يتم إصلاحها.
• كيف ترى العقوبات التى أقرها المجلس الأعلى للإعلام على عدد من الإعلاميين لارتكابهم مخالفات؟
الإعلام يحتاج لإعادة نظر وأتمنى أن المؤسسات الإعلامية هى التى تعيد النظر فى تقييم أنفسها، فالضوابط يضعها الإعلاميون أنفسهم وليس الدولة، وأخشى من سيطرة أو هيمنة الدولة على أجهزة الاعلام، وبشكل شخصى أنا ضد تدخل الدولة المباشر فى الإعلام، ولابد من حفاظ المؤسسات الإعلامية على المهنية والوطنية وحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال من غير المقبول نشر صور الجثث على الشاشات وصفحات الجرائد، فكل ذلك بحاجة إلى ضبط ومصر ليست دولة صغيرة نحن دولة قديمة لها تاريخ، ولابد أن يكون إعلامها على المستوى نفسه، والعلاج ليس بقبضة من الدولة وإنما قبضة من الإعلاميين أنفسهم وذلك بما يتماشى مع فلسفة الدستور أثناء إقراره بالنص على إنشاء الهيئات الإعلامية.
• ما رأيك فى الدعوات التى أطلقها بعض السياسيين والإعلاميين لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات من خلال تعديل الدستور؟
تعديل الدستور ليس وقته اطلاقا واعتقد أن الرئيس نفسه لا يمكن أن يوافق أو يقبل بذلك فى هذا التوقيت، واقتراح التعديل لا يأتى قبل إجراء انتخابات الرئاسة بشهور، فنحن على وشك التحضير لها وإجرائها، وربما يكون التعديل غير دستورى.
• هل يوجد حاليا منافس للرئيس؟
على الإطلاق.. ولا شك فى أن رصيد الرئيس كبير، والسيسى لديه رصيد يؤهله للترشح، ومن الضرورى أيضا أن يرشح نفسه لدورة تالية، وذلك لا يمنع ترشح أحد لديه رصيد من الشعبية.
• ما تقييمك للمجلس خلال الأربع سنوات الماضية؟
يعد تعديل القانون المنظم لعمل المجلس بما يحفظ استقلاليته وقدرته على العمل بحرية كاملة من أهم الانجازات لأن القانون يهيئ عمله بكفاءة أفضل.
• من بين مطالب المجلس زيارات السجون بالإخطار وليس التصريح رغم عدم نص القانون على ذلك؟
القانون يؤكد أن زيارات السجون حق، وهذا يعد الأهم ووضع كلمة الإخطار فى القانون لن يرضى الأمم المتحدة التى تؤكد على أن زيارات السجون تكون دون إخطار واعتقد أن القانون فى شكله الحالى سيمكننا من زيارة السجناء والتحقق من شكواهم، والانفراد بهم وقت الزيارة.
• هل لديكم تحفظات بشأن إخضاع ميزانية المجلس للجهاز المركزى للمحاسبات؟
طلبت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات على موازنة المجلس رغم اعتراضى فى السابق بهدف عدم مراقبة الحكومة لأداء المجلس وفقا لمعايير الأمم المتحدة، لكن استقلالية الجهاز المركزى للمحاسبات تضمن استقلالية المجلس وذلك بالرغم من أن ميزانية المجلس كانت تخضع لمكتب محاسبات دولى وتنشر فى التقرير السنوى.
• هل تعرض المجلس لإخفاقات فى التعامل مع قضايا بعينها؟
لا استطع القول بأن المجلس اخفق لكن واجهتنا مشاكل من بينها قضية الحبس الاحتياطى واتمنى أن يعالج قانون الإجراءات الجنائية الجديد ذلك بشكل جيد، وعملنا على علاج ذلك جزئيا فى الحصول على الافراج لعدد من الحالات، كما أن العام الجارى لم يشهد أى حالات وفاة بشبهة التعذيب بأماكن الاحتجاز بالمقارنة مع العام 2015.
• ما دور المجلس فى واقعة تعذيب المواطن مجدى مكين داخل قسم شرطة الأميرية؟
تابعنا الواقعه وأصدرنا تقريرا بشأنها وفى مثل تلك الوقائع وحال قبول أهالى الضحية بأن نكون طرفا فى الدفاع نتولى ذلك، كما أن وزارة الداخلية لا تتهاون حاليا فى مثل تلك الوقائع، وهناك عدد كبير من الضباط فى السجون، لكن وزارة الداخلية تتحفظ فى إعلان مثل تلك الوقائع.
• ما تقييمك للرعاية الصحية داخل السجون؟
هناك تحسن كبير فى الرعاية الصحية داخل السجون وحال تلقى المجلس أى شكاوى من أهالى السجناء بشأن طلب خضوع ذويهم للعلاج اصبح بإمكاننا طلب العلاج لأى شخص خارج السجن على نفقته الخاصة إذا أراد ذلك.
• هل تلقيت عرضا بالتكليف لرئاسة المجلس لفترة تالية.. وما موقفك حال تم ذلك؟
لا لم أتلق أى اتصالات فى هذا الشأن، ولم يدر أى حوار فيه، واتمنى ألا أكون فى التشكيل الجديد للمجلس.
• ما أهم الأولويات التى ستكون على عاتق التشكيل الجديد؟
تنفيذ مواد الدستور والتشريعات بشأن الحقوق والحريات العامة، وسد ثغرات القوانين التى تم إقرارها كقانون التظاهر.
• كيف ترى حق التظاهر السلمى كأحد مكتسبات الثورة حاليا؟
إذا اعتبرنا التظاهر المكسب الوحيد للثورة فهذا افتراء على الثورة واهميتها، ولاشك أن الحريات لا تتجزأ ونسعى لها دائما، لكن قضية التظاهر أخذت حجما أكبر مما تستحق على أرض الواقع خاصة وأننا فى ظروف غير عادية، وفى جميع الأحوال التظاهر حق يجب أن ندافع عنه باستمرار.