محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس االنوابب لاالأهرام المسائيب:

مخطئ من يربط قانون العدالة الانتقالية بالتصالح مع الإخوان

قال النائب محمد أنور السادات, رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إنه لا يعتقد أن البرلمان لديه أي نية لتعديل قانون التظاهر في الوقت الحالي, مشيرا إلي أننا لا نري أي نقاش جدي سواء في التعديلات التي ستقدمها الحكومة أو في المجلسعلي أرض الواقع وأنه لا يزال ينتظر وصول تلك التعديلات للجنة حقوق الإنسان.
وقال السادات في حواره لاالأهرام المسائي: إن قانون العدالة الانتقالية الذي نص الدستور علي إصداره ليس له علاقة بجماعة الإخوان, وبالتالي فإنه مخطئ من يربط هذا القانون بشأن ما يتردد عن التصالح مع الإخوان, وأشار إلي أنه لا بديل عن إصدار قانون لتنظيم عمل الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان حتي لا تستمر في عملها بعيدا عن القانون, وشدد علي رفضه المحاولات الفردية لإشعال الفتنة الطائفية للإضرار بمصر والمصريين وقال: علي الدولة أن تتعامل مع تلك الحالات الفردية من خلال القانون وليس بالشق الأمني فقط, وأنه لابد من إنشاء مفوضية لعدم التمييز وحل تلك المشكلات من خلال القانون فقط.
سألته.. هل تشعر بوجود أزمة بينك وبين الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.. وما هي حقيقة ذلك؟
لا أري هناك أزمة وهكذا هي البرلمانات في كل دول العالم, نقاشات وخلافات وقبول وتوافق, وطالما يتم ذلك في إطار من الاحترام واللياقة وطبقا للائحة فليس هناك أي مشكلة, ولا أنزعج من مثل هذا الأمر.
إذن كيف تري هجوم رئيس المجلس علي شخصكم؟
علي الجميع أن يتفهم أن طبيعة عمل لجنة حقوق الإنسان تختلف عن أي لجنة أخري, فهي معنية بمطالب وشكاوي واستغاثات وصرخات المواطنين في موضوعات متعددة تتعلق بحقوقهم السياسية والحريات, وكذلك الحق في الحياة, والتعليم والصحة, ولغة رئيس اللجنة تختلف عن الكثير لأنها دائما تأخذ موقف المدافع عن الحقوق, وهذا يجعل صوتها أمام الحكومة والوزراء المعنيين به نوع من عدم الارتياح.
ولجنة حقوق الإنسان تصل إليها دعوات كثيرة من منظمات وبرلمانات ومؤسسات لحضور ورش عمل, وكل ذلك يتم وهناك الكثير من أعضاء المجلس يسافرون أيضا للمشاركة والحضور, وهذا شيء طيب, وأنا شخصيا لم أسافر إلي أي بلد مرتبط بلجنة حقوق الإنسان أو بصفتي عضوا في المجلس, ولكني أشجع أعضاء اللجنة والنواب للمشاركة لكي نتعلم ونبني خبرة وننقل صورة حقيقية عما يحدث في مصر.
هل تعتقد أن تلميحات رئيس المجلس لشخصك تأتي من منطلق أنك تمتلك منظمة حقوقية ؟
أنا رئيس متطوع لجمعية تنمية وليست منظمة حقوقية, تهتم بأنشطة ومشروعات لخدمة المجتمع, وتشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي وتراقب حساباتها وأيضا أنشطتها والجهاز المركزي للمحاسبات, وهي جمعية كان يرأسها من البداية شقيقي المرحوم طلعت السادات, ثم أنا من بعده أتولي هذه المسئولية متطوعا دون أجر لخدمة المجتمع في محافظة المنوفية وغيرها, ولا أتعامل في أي من الأنشطة التي قد يكون بها تعارض مع المصالح, بالإضافة إلي أننا علي مدار عام كامل لم نتلق أي منح من أي جهة أجنبية لأي مشروع, وأنا معروف للجميع, ومن لديه شيء بخلاف ذلك ليس لدي مشكلة, لأنه ليس هناك أي شخص كبير عن المساءلة.
حال تنفيذ رئيس المجلس لتهديده بتجميد عمل اللجنة وإجراء انتخابات جديدة.. ما هو رد فعلك؟
حينما نصل إلي هذا سيكون لكل مقال حديث, والنائب هو نائب عن الشعب وبأدائه ودوره واحترامه لنفسه واحترام المواطنين له, والموضوع ليس كرسي رئيس لجنة أو كرسي رئيس مجلس, والنائب قيمته فيما يقدمه ويطرحه, وأتمني التوفيق لأي شخص لأن الأعضاء يختارون بإرادتهم وحريتهم, والأمر لا يحتاج إلي تهديد.
إذن ما هو تقييمك لإدارة الدكتور علي عبد العال لشئون رئاسة المجلس؟
حاله حال أغلب أعضاء المجلس بالنسبة له إدارة برلمان تجربة جديدة في ظل وجود عدد كبير من الأعضاء بعضهم يعمل في السياسة لأول مرة, وبالتالي من الصعب أن نحكم علي أدائه في دور الانعقاد الحالي.
ما هي أهم المقترحات المقدمة لتعديل قانون التظاهر؟
صدر قانون التظاهر في فترة حكم المستشار عدلي منصور للبلاد, وكانت البلد بعد30 يونيو بها ظروف خاصة تتعلق بأحداث عنف وإرهاب, فصدر القانون, وبه تحفظ علي بعض المواد, لأن التظاهر نوع من الحق في التعبير طالما كان في إطار السلمية, ولابد أن يصدر قانون لتنظيم هذا الحق.
ومؤخرا أفصحت الحكومة وكشفت عن نية لتعديل بعض المواد, لأن الأمور أصبحت أكثر أمنا واستقرارا, وهذا شيء جيد ومرحب به, خاصة بعد ترحيب جميع القوي السياسية بذلك, وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء بعض حالات الشباب المحكوم عليهم أو الذين صدرت ضدهم أحكام, لكن إلي الآن لم نر علي أرض الواقع أي نقاش جدي سواء في التعديلات التي ستقدمها الحكومة أو في البرلمان, ونحن ننتظر.
هل نستطيع القول إن البرلمان سيمرر قانون التظاهر؟
الاتجاه العام, لا أعتقد أن يتم تمرير تعديلات قانون التظاهر في الوقت الحالي.
ما هي نظرتك كرئيس للجنة حقوق الإنسان لما يقال عن بعض التصادمات الطائفية التي شهدتها البلاد.. وهل تشكل ظاهرة عامة أم حالات فردية؟
هذا أصبح موروث لدينا من سنوات طويلة, إشعال الفتن من حين لآخر, وهي حالات فردية تتكرر كثيرا, ويجب التصدي لها ليس بالأمن وإحالة المحرضين والمشاركين في أي أحداث عنف طائفية للمحاكمات, وإنما يكون من خلال إصدار تشريعات وقوانين مثل قانون مفوضية عدم التمييز والمساواة وقانون بناء الكنائس, بالإضافة إلي إعداد حملة تنويرية ثقافية في الثقافة والإعلام والفكر الديني, وأن نتوقف عن المصالحات العرفية وما يطلق عليه تهجير لبعض الأسر, لأن هذا الأمر أصبح لا يليق بمصر.
هل تعتقد أن دور الدولة في معالجة بعض التصادمات الطائفية حقيقي ومثمر؟
أري أنه علي مدار الفترة السابقة نحتاج إلي حلول أكثر واقعية لأنها لم تحقق النتائج التي نريدها, وكذلك لابد من إجراء تعديل لمواجهتها وخطط التعامل مع الاحتقانات الطائفية بأسلوب يشترك في وضعه أصحاب الخبرة والتجارب ومن لديهم رؤية في ذلك, وألا يترك الأمر وحده لمسئولي الأمن فقط, حتي لا يكون الأمن في مرمي الاتهام دائما.
كيف تري حال السجون بعد30 يونيو؟
اللجنة لم تبدأ بعد بتجهيز زيارات للسجون, لكني أتابع تقارير الزيارات التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان, وكلها ليست سيئة وبها جوانب إيجابية, لكن قد تكون أفضل في اللائحة الداخلية للسجون والتعامل مع السجناء من ناحية التغذية والتهوية والتروي داخل السجن, إلا أننا نحتاج إلي رعاية أفضل من ذلك طبقا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان, وسيكون هناك جهد لتحسين الأحوال داخل السجون, خاصة فيما يتعلق بالازدحام في الغرف.
هل لدي اللجنة إحصائيات بأعداد الحالات قيد المحاكمة؟
ليس لدينا وربما سيكون لدينا إحصائيات وخلال شهر أو شهرين ستصل إلينا معلومات موثقة ومؤكدة.
هل هناك تعارض بين دور المجلس ودور لجنة حقوق الإنسان؟
هناك تنسيق وتعاون تما علي مستوي الأسابيع الماضية, وأري أنه تعاون وثيق وكل منهما مكمل للآخر, كما أن تجربة المجلس في السنوات الماضية بالنسبة لنا تعتبر مرجعية, ونحن الآن ندرس التقرير السنوي الذي صدر من المجلس القومي منذ10 أيام لندرس كيفية المساعدة في تحقيق التوصيات.
ما هو رأيك فيما يقال ويتردد عن وجود حالات للاختفاء القسري؟
هناك تقرير موثق من المجلس القومي لحقوق الإنسان بوجود حالات اختفاء قسري تم إبلاغها لوزارة الداخلية, التي ردت علي حالة كل من قيل أو ادعي أنه اختفاء قسري, وفندت الكل ما بين بعضهم محكوم عليه في قضايا, وآخرين من هاجروا أو انضموا لأي تنظيمات, عدا بعض الحالات لا تزال حسب تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان تبحث الداخلية في موقفهم النهائي للرد علي المجلس القومي.
ما هي رؤيتك لقانون العدالة الانتقالية وما هو المقصود بالمصالحة في نص الدستور؟
العدالة الانتقالية نص دستوري نلتزم به ويتحدث عن كل المصريين الذين أصابهم ضرر مادي أو معنوي أو جسدي, ومن فقد الأب أو الابن أو الابنة أو من فقد ماله أو وظيفته أو تعرض لنوع من أنواع الإيذاء, وليس له علاقة بالإخوان أو غيرهم, وسنري ما إذا كان هذا القانون سيتحدث عن ال5 سنوات الماضية أم عن فترة حسني مبارك الرئيس المخلوع أم عن فترة ثورة.1952
ووردت إلينا شكاوي من بعض المواطنين عن بعض حالات تتضرر خلال فترة الثورة, بعضهم مسيحيون, والموضوع ليس إخوانا فحسب, وبالتالي يخطئ من يربط قانون العدالة الانتقالية بالمصالحة مع الإخوان, بالإضافة إلي شكاوي أخري من أسر مجندين في الشرطة والجيش.
ما هي أهم التعديلات التي يجب وضعها في الحسبان عند إقرار قانون منظمات المجتمع المدني؟
الكثير تقدم بمشروعات لقانون الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والحكومة أعدت مشروعا بعد عمل جلسات استماع, وهناك قانون الآن قائم وهو قانون202 لسنة2008, وهذا بحاجة إلي تعديلات لتشجيع المجتمع المدني للجمعيات والمؤسسات, ونمنح له الفرصة للقيام بدور جنبا إلي جنب مع الحكومة والدولة في قضايا التنمية, وعندما نتحدث عن التنمية تكون اقتصادية واجتماعية وسياسية, ولكننا لا نرغب في فرض قيود علي حركة هذه المنظمات أو نضع لها موانع علي حركتها سواء في تلقيها أموالا في شكل منح أو مساعدات من الخارج طالما وفقا للقانون وتحت نظر الدولة وتأتي عن طريق بنوك رسمية معتمدة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي, فنحن نشجع ذلك لأن هذا يضيف للدولة.
هل صحيح ما يردده البعض بأن هناك من بين النواب في البرلمان الحالي من يمتلك مؤسسات بحثية تعمل ضد الدولة؟
لا أتصور أن يكون هناك نائب أقسم اليمين باحترام القانون والدستور وحظي بثقة الشعب يملك مؤسسة أو منظمة وشركة تعمل ضد الدولة, ولا يليق أن يحدث في البرلمان المصري, ولا يليق أن يتم توجيه مثل هذه الاتهامات.
ما هي آليات الحد من انتشار المراكز الحقوقية والجمعيات الأهلية غير القانونية؟
ببساطة لابد من قانون لتنظيم عمل هذه الجمعيات والمنظمات, وحينما يصدر القانون الجديد سينظم كل ذلك, لكن أصابنا نوع من الحساسية والتشكيك في كل شيء, وعلينا تطبيق ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.
ما هي التشريعات التي تناقشها اللجنة خلال الفترة المقبلة؟
سنناقش تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان ونناقش أيضا قانون العدالة الانتقالية بالمشاركة مع اللجنة التشريعية وكذلك قانون مفوضية عدم التمييز والمساواة, ونتمني الانتهاء من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سيتم تعديله, كما أن لدينا6 لجان فرعية منبثقة من لجنة حقوق الإنسان; منها لجنة خاصة بشكاوي المواطنين وأخري تختص بالزيارات الميدانية, ولجنة تتعلق بالتشريعات الوطنية المطلوب تعديلها, ولجنة مهمتها التأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان في الحق في الصحة والتعليم وبيئة نظيفة.
ما هي رؤية اللجنة لوقف مسلسل تعذيب وإهانة المصريين بالخارج؟
التقينا أكثر من مرة مع وزير الهجرة وبحثنا معها أمورا عدة تتعلق بشئون المصريين بالخارج, وطالبناها بإفادتنا بكل اتحادات المصريين بالخارج الذين سيتم التعامل معهم وروابطهم ومن لهم مصداقية علي مستوي أوروبا والخليج, لكي نتواصل معهم ونستقبل شكواهم, وإنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج ويمول من موارد مواطنين مسافرين أو يحصلون علي تأشيرات واردة للحفاظ علي كرامة المصريين بالخارج, وكل هذه الأمور بدأنا العمل فيها.
هل هناك تواصل بين اللجنة وبين التيارات السياسية وعلي سبيل المثال التيار الذي يتزعمه حمدين صباحي كما يردد البعض ؟
لا يوجد تعاون مباشر مع هذا التيار, لكن إذا كان هذا التيار أو غيره من القوي السياسية الشرعية الموجودة لديهم أي طلبات أو ملاحظات فنحن نتلقي من المصريين جميعا ولا نصنف تيارات, لأن هذا برلمان الشعب كله, واللجنة تنظر في كرامة وحقوق المصريين أينما كانوا سواء داخل أو خارج مصر.