«نيويورك تايمز»: مولر يحقق فى «رشوة تركية» لمستشار الأمن القومى السابق لترامب

«مجموعة فلين» تسلمت 530 ألف دولار لتشويه سمعة معارض تركى.. وسيشنز: سنجبر الصحفيين على كشف مصادرهم لمنع التسريبات
طلب روبرت مولر، المحقق الخاص الذى عينته وزارة العدل الأمريكية للتحقيق فيما يعرف ب«قضية التدخل الروسى» فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم، ملفات خاصة بمايكل فلين مستشار الأمن القومى السابق للرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أن شكل هيئة محلفين كبرى فى سياق تحقيقاته الموسعة وأصدر من خلالها أوامر استدعاء وتحقيقات خاصة بالقضية.
ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم عن مصادر مقربة من التحقيقات، قولها «إن فريق تحقيق مولر استجوب بعض الشهود حول ما إذا كانت الحكومة التركية قد مولت فلين سرا قبل الأشهر الأخيرة من حملة الانتخابات الأمريكية للرئيس دونالد ترمب»، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من إجراء مولر لتحقيقات واستجوابات غير رسمية، إلا أن طلب المحقق الخاص لملفات مستشار الأمن القومى السابق من البيت الأبيض، تعد الخطوة الأولى المعروفة حتى الآن بشأن سير التحقيقات.
ونوهت بأن فريق مولر أجرى عدة تحقيقات مع شهود محتملين خلال الأسابيع الأخيرة ومدعين، كما أمضى عملاء لمكتب التحقيقات الفيدرالى ساعات فى التدقيق والإمعان فى تفاصيل صفقات تجارية خاصة بمستشار الأمن القومى السابق وأحد رجال الأعمال يحمل الجنسيتين التركية والأمريكية، والذى عمل مع فلين العام الماضى وكان مستشاره فى «مجموعة فلين».
وأضافت الصحيفة أن «مجموعة فلين» تسلمت 530 ألف دولار، لشن حملة لتشويه سمعة أحد معارضى الحكومة التركية، من بين المتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل فى تركيا.
ويعكف المحققون حاليا على التحقيق فيما إذا كانت الحكومة التركية وراء هذه التمويلات، وأيضا معرفة هل قامت «مجموعة فلين» بدفع عمولات لرجل الأعمال إيكيم البتيكين، لإخفاء مصدر هذه التمويلات.
وتابعت الصحيفة» إن خط سير تحقيقات مولر يعكس مدى توسعه فى التحقيقات بشأن الصفقات المالية لمستشار الأمن القومى السابق، الذى شغل المنصب لمدة 24 يوما فقط، غير أن مشاكله القانونية الآن تقبع فى منتصف العاصفة السياسية التى اجتاحت إدارة الرئيس دونالد ترامب».
وكان ترامب، صرح علانية فى وقت سابق بأن على مولر أن يحصر تحقيقاته فقط فى إطار قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى جرت فى شهر نوفمبر من العام الماضى، مؤكدا ضرورة ابتعاد مولر عن التحقيقات الموسعة فى الشئون المالية الخاصة به وبمساعديه.
يشار إلى أن روبرت مولر، شكل هيئة محلفين كبرى فى سياق تحقيقاته الموسعة وأصدر خلالها أوامر استدعاء وتحقيقات خاصة بالقضية التى لم تتضح حتى الآن معالم تحقيقاتها الأخيرة.
وذكرت (نيويورك تايمز)، فى تقرير نشرته الشهر الماضى، أن الفريق القانونى للرئيس الأمريكى يبحث فى خلفيات المحققين التابعين لروبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادى الأسبق.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص على علم بجهود فريق ترمب حاليا، قولهم إن فريق الرئيس القانونى يسعى حثيثا إلى الكشف عن الخلفيات المهنية والسياسية للمحققين الذين اختارهم مولر للتحقيق فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية، وذلك فى محاولة منهم لإيجاد تضارب فى المصالح فى هذا الشأن، ما قد يمكنهم من هدم وتشويه صورة التحقيقات.
وذكر التقرير أن فريق ترامب ومساعديه يحاولون التقاط خيوط قد تساعدهم فى الإطاحة بمولر أو أعضاء من فريق التحقيق، ويحاول فريق الرئيس الأمريكى توسيع دائرة البحث عن نقاط نزاع من الممكن استخدامها فى مواجهة التحقيقات، بما فى ذلك التنقيب عن أى تبرعات لصالح مرشحين ديمقراطيين، والبحث فى خلفيات عملاء سابقين لفريق المحققين التابع لمولر، وعلاقة الأخير بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق جيمس كومى، والذى تعد إقالته أحد أسباب التحقيقات الجارية.
وصرح ترامب ل «نيويورك تايمز»، فى وقت سابق، بأنه على علم بوجود تضارب فى المصالح بين بعض أعضاء فريق مولر، كما أشار الرئيس الأمريكى إلى أن مولر قد يتعدى صلاحياته، إذا بدأ التحقيق فى أمور أخرى لا تخص قضية روسيا، بما فى ذلك الشئون المالية الشخصية للرئيس، فيما لم يكشف ترامب عما ينوى القيام به حال تعدى مولر قضية التدخل الروسى والتحقيق فى أمور أخرى خاصة به.
وفى سياق آخر، شن وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز، هجوما على تسريبات المعلومات السرية لوسائل الإعلام، وقال الوزير، أمس، إن الحكومة تراجع سياساتها بشأن إرغام الصحفيين على كشف مصادر معلوماتهم.
وقال سيشنز للصحفيين «أحد الأمور التى نقوم بها هى مراجعة السياسات التى تتعلق بأوامر استدعاء الإعلاميين للشهادة»، وذلك خلال إعلانه عن جهود الإدارة الأمريكية لمكافحة ما وصفه «بالعدد الهائل للتسريبات التى تقوض قدرة حكومتنا على حماية هذا البلد»، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وتابع «نحن نحترم الدور المهم الذى تلعبه الصحافة وسوف نحترمها، لكن الأمر ليس مطلقا بلا حدود».
وأوامر الاستدعاء تجبر الصحفى على الشهادة وتقديم أدلة وتوجد عقوبة إذا رفض الانصياع. ومراجعة الإدارة الأمريكية لسياساتها فى هذا الشأن تفتح المجال لإمكانية إصدار أحكام على صحفيين لعدم كشفهم عن مصادرهم.
وأعرب ترامب مرارا عن غضبه بشأن تسريبات متواصلة إلى وسائل الإعلام بشأنه وبشأن إدارته منذ توليه السلطة فى يناير الماضى.
وارتبطت بعض التسريبات بالتحقيقات التى تجريها السلطات الأمريكية بشأن شبهة وجود تدخل روسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وارتبط بعضها بخلافات داخلية داخل البيت الأبيض.