أظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، بحسب وكالة «رويترز». وهوت أرباح شركة إيديتا، أكبر شركة غذائية في مصر متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، المجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية بنحو 88% لتسجل 5.726 مليون جنيه (318.9 ألف دولار) في الربع الثاني مقابل 47.415 مليون قبل عام رغم زيادة مبيعاتها 11.2% إلى 611.621 مليون جنيه. كما تراجعت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر، بعد الضرائب وحقوق الأقلية 8.6% في الربع الثاني لتسجل 27.287 مليون جنيه رغم نمو إيراداتها 18.27% إلى 1.574 مليار جنيه. وتظهر القوائم المالية لجهينة وإيديتا أن نمو إيرادات المبيعات يرجع إلى ارتفاع أسعار المنتجات وليس إلى زيادة في حجم المبيعات الفعلية. وقال أحمد عادل محلل أول في بلتون المالية ل«رويترز»، إن "ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج بسبب التضخم وزيادة تكلفة القروض هو ما أثر بشكل مباشر على ربحية الشركات". كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات. وقفزت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية عقب تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية ليصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى أكثر من 30% خلال أول أربعة أشهر من 2017. وتكشف القوائم المالية الفصلية لشركة إيديتا قفزة في المصروفات التمويلية بنحو 137% لتصل إلى 25.424 مليون جنيه، بينما زادت المصروفات التمويلية لجهينة بنحو 67% إلى 98.981 مليون جنيه. يترقب المحللون نتائج الشركتين في الربع الثالث لمعرفة تأثير رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في يوليو. وبأحدث زيادة في الفائدة يكون البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام. وزادت مصروفات الشركات الغذائية في البيع والتوزيع في محاولة منها لزيادة الترويج والإعلان من أجل الحفاظ على حصصها السوقية ولتنشيط حركة المبيعات التي تراجعت بفعل انخفاض الشهية والقدرة الشرائية للمستهلكين جراء ارتفاع أسعار المنتجات والسلع في البلاد. وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر يونيو ثم أعلنت في الأسبوع الأول من يوليو عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدل التضخم لمزيد من الصعود خلال شهر يوليو التي تصدر بياناته في نهاية الأسبوع المقبل. وتعكف الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيًا لانعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو. وتشمل الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس. ورغم متاعب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتقلص القوة الشرائية للمستهلكين لا يتوقع عادل من بلتون المالية أن تصل معاناة الشركات الغذائية إلى حد تكبد خسائر خلال الربع الثالث من هذا العام. لكنه قال: "ستظل الشركات تعاني من ضعف الأرباح في ظل محاولتها عدم رفع الأسعار مجددًا للحفاظ على حصصها السوقية".
