المؤبد بدلا من الإعدام ل10 متهمين في «خلية للظواهري».. وبراءة نهائية لشقيق زعيم القاعدة

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بتعديل أحكام الإعدام الصادرة ضد 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب«خلية الظواهري»، وبتأييد براءة محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة، ليصبح الحكم نهائيًا باتًا.
وصححت النقض الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، لكل من فوزي محمد السيد، وعمرو عبد الخالق، وسيد أحمد السيد، وعزيز عزت، وناصر عبد الفتاح، وأحمد محمود عبد الرحيم، وعمار ممدوح، وبلال إبراهيم، ومحمد فتحي عبد العزيز، وأحمد جمال فرغلي.
فيما رفضت المحكمة موضوع طعن باقي المتهمين الحاصلين على أحكام بالسجن، ورفضت أيضًا طعن النيابة على براءة 16 متهمًا من بينهم محمد الظواهري.
وكان الدفاع قد طالب خلال الجلسة الماضية بقبول طعن 38 متهمًا صادر ضدهم أحكام حضورية، مستندين إلى بطلان حكم الجنايات لإخلاله بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي المقابل طالبت النيابة العامة في طعنها بإلغاء حكم براءة الظواهري وإعادة محاكمته وباقي المتهمين الحاصلين على البراءة مرة أخرى.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها الاستشاري لمحكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام والسجن للمتهمين الطاعنين وإعادة محاكتهم أمام دائرة جنايات أخرى، ورفض طعن النيابة على أحكام البراءة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت في أكتوبر 2015، ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وحكمت بإعدام 10متهمين، والسجن المؤبد ل32، والسجن المشدد 15 عامًا ل18 آخرين، وببراءة 15 متهما، بالإضافة إلى الظواهري. وقد حصل بعض المتهمين السابقين على أكثر من حكم واحد.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهم «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر».