وزير الصحة: الاقتصاد المصري هو من دفع ثمن تراجع الاهتمام بالقضية السكانية

خلال احتفالية «اليوم العالمي للسكان»..

• «عماد»: السيسي أكبر المُحركين والداعمين لمواجهة القضية السكانية
• وزيرة التضامن: لم نشعر بعوائد النمو الاقتصادي ما لم نسيطر على الزيادة السكانية
• أبو بكر الجندي: السكان في الوقت الحالي نقمة وليسوا نعمة
قال أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن يوم الإثنين الماضي الموافق 24 يوليو 2017 هو بمثابة إعادة الاهتمام بالنمو السكاني، والذي ركزت عليها مصر منذ 1995؛ حيث جنت ثمارها عام 2005، بينما تراجع الاهتمام بالقضية السكانية، والاقتصاد المصري هو من دفع الثمن ومازال يدفعه.
وأوضح «عماد»، خلال الاحتفالية التي عقدت اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسكان تحت شعار «تنمية بلادنا في تنظيم أسرتنا»، أن الوزارة تعمل حاليا على انطلاقة جديدة لقضية النمو السكاني بمشاركة عدد من مسئولي الدولة ورجال الدين ونواب البرلمان، مؤكدا على ضرورة تنفيذ عمل جدول زمني وخطة زمنية لقضية السكان لتستطيع مصر التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أكبر المحركين والداعمين لمواجهة القضية السكانية، وأنه أكد ذلك في مؤتمر الشباب الأخير حينما اعتبر أن مواجهة الاٍرهاب والزيادة السكانية أهم ما يواجه مصر.
من جانبها، قالت د.سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع تنظيم الأسرة، إن عدد المواليد انخفض خلال 2015/2016 بمعدل 80 ألف مولود عن عام 2014/2015، وأن الوزارة لديها 645 عيادة متنقلة تجوب المحافظات والمناطق النائية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة، وأن هناك 3 آلاف قرية تقدم فيها الخدمات مجانا.
من جانبها، قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن مواجهة الزيادة السكانية التي تقدر ب2.5 مليون طفل، يحتاج أن يكون معدل النمو الاقتصادي 7.5%‏، أي 3 أضعاف المعدل السكاني.
وتابعت: «لم نشعر بعوائد النمو الاقتصادي ما لم نسيطر على الزيادة السكانية»، لافتة إلى أن 65% من الأسر التي تزيد عدد الأولاد بها عن 9 أولاد يقعون تحت خط الفقر، بينما تقل النسبة إلى 5%‏ في الأسر التي عدد الأبناء بها 3 فقط.
ونوهت بأن برنامج تكامل وكرامة 90%‏ من المستفيدين منه سيدات، و62%‏ من السيدات أميات، وأن الوزارة وضعت خطة لمواجهة الزيادة السكانية في 10 محافظات هُن الأعلى في معدلات المواليد، وسيتم الاستعانة ب239 جمعية أهلية لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة القضية السكانية.
وقال هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إنه سيتم وضع الخطة اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية ومتابعتها على مستوى كل قرية، وإن المحافظات ستضع خططها السكانية وتعرضها على الوزارة خلال الأسبوع الجاري.
وتابع: «مؤمن عن قناعة أن العمل الجاد في القضية بدأ، وأن مستقبل مصر بمواجهة القضية السكانية لخفض عدد السكان والوصول إلى 112 مليون نسمة في 2030»، محذرا من أن عدد السكان في 2050 قد يتضاعف عدد السكان ليصل إلى 180 مليون.
وقال وزير الأوقاف مختار جمعة، إن القضية السكانية أحد القضايا التي بها مفاهيم خاطئة تحتاج إلى توضيحها ضمن تجديد الخطاب الديني.
وقال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن مؤتمر الشباب حمل رسائل إيجابية كان أهمها إبراز القضية السكانية، والاعتراف بالمشكلة، مضيفا: «ليس لدينا رفاهية السؤال عما إذا كان السكان نعمة أم نقمة، فالمؤكد أن السكان في الوقت الحالي نقمة».
وقال إمام الأزهر أحمد الطيب، إن الأسرة هي لبنة المجتمع، إن هناك ثقافات مغلوطة تعرقل الهدف المنشود من السكان، وأن ثقافة تنظيم الأسرة أمامها بعض العقبات، أهمها أنها ما زالت الثقافة الخلافية رغم معرفة أن الزيادة عبء على موارد الدولة، مضيفا: «ما زال هناك بعض الأصوات المعارضة متمسكين ببعض الأدلة التي يسيئون فهمها».
وشدد «الطيب»، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل الأزهر عباس شومان، على ضرورة الفهم الصحيح للنصوص القرانية، لافتا إلى أن البعض يرتكز على أن المال والْبَنُون زينة الحياة الدنيا، وتساءل: «أي زينة تتحقق في نسل بعضه في المستشفيات والآخر في السجون أو البلطجة؟».
وتابع: «الزينة الحقيقية حينما يجد أبناؤه في مجالات مفيدة للمجتمع»، منتقدا قول البعض أنه إذا كان لديك السعة والقدرة المادية فلا مانع من كثرة الإنجاب، رغم أن الزيادة لا ترتبط بالفقر والغنى للشخص، لأنه سيحمل الدولة توفير احتياجات هؤلاء الأطفال وتعليمهم وعلاجهم.
واستطرد: «الرسول تحدث عن تنظيم الأسرة قبل وجود الكثير من المشاكل الحالية حينما أجاز العزل بين الزوجين إذا كان باتفاق بينهما»، مشيرا إلى أن الأزهر تعرض لهجوم حاد حينما أجاب شيخ الأزهر على الرئيس وقال إن تنظيم الأسرة «حلال.. حلال.. حلال».
وأشار إلى أن أهم معوقات مواجهة الزيادة السكانية، هو أن جهود تنظيم الأسرة وقتية تظهر بشكل مفاجئ وسرعان ما يختفي الاهتمام به، مؤكدا دعم الأزهر لجهود وزارة الصحة في مواجهة هذه المشكلة.
وقال مفتي الديار المصرية شوقي علام، إن تنظيم الأسرة أمرًا مشروعًا، رغم أن الدين يحرم القتل والإجهاض، مؤكدا أن القضية لها منظور ديني ويجب عدم اجتزاء النصوص الشرعية، لأن الإسلام لا يدعو إلى الفقر.
وحضر الفعاليات وزير الصحة والسكان د.أحمد عمادالدين راضي، ووزير الأوقاف د.مختار جمعة، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ومفتي الديار المصرية د.شوقي علام، وممثلين عن الأزهر والكنيسة المصرية، ومجموعة كبيرة من أبرز الإعلاميين.