الرقابة المالية: 21.5 مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات خلال النصف الأول من العام

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة في النصف الأول من العام بلغت 2304 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 43.5 مليار جنيه، مدفوع منها 21.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قيمة الأوراق المالية المدفوعة حققت ارتفاعا بنسبة 35%.
وأضاف سامي، في بيان للهيئة اليوم الأحد، أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع في نهاية شهر يونيو 2017 بنسبة 81% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام الماضي ليصل إلى 694 مليار جنيه.
وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) ارتفاعا بنسبة 93% عند مقارنة إغلاق نهاية يونيو 2017 بنفس التاريخ في العام السابق بينما شهد مؤشر (EGX70) ارتفاعًا بنسبة 85% خلال نفس الفترة.
ونوه سامي بأن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال النصف الأول من العام بلغت نحو 185 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 129 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 44%.
ولفت إلى أن إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) بلغت نحو 9 مليارات جنيه في النصف الأول من هذا العام.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.14 مليار جنيه مقارنة ب 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 بانخفاض 4.7% فى سنة، وكانت قيمة التداولات في بورصة النيل 412 مليون جنيه مقارنة ب 352 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى بزيادة 17%.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه ب42 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام مقارنة ب24 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 74%.
ولفت إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافي شراء بإجمالي 7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام.
وتابع سامي أنه تم إصدار عشرة تراخيص جديدة في أنشطة الأوراق المالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام ليبلغ إجمالي التراخيص الصادرة 832 في مجال سوق المال من ضمنها 209 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، وذلك لعدد 740 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال النصف الأول من العام إلى 132 متقدما، مقارنة ب 149 في نفس الفترة من 2016.
فيما يتعلق بالشكاوى، قال سامي: "بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ل 96 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2017 تلقت الهيئة 127 شكوى، و خلال هذه الفترة انتهت الهيئة من دراسة 118 شكوى ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 105.
وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وحول تحريك الدعوى نوه سامي بأنه تم خلال النصف الأول من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 67 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 13 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 59 حالة.