قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، المنعقدة بمحكمة عابدين، بعدم جواز الفصل في الاستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة. وجاء منطوق الحكم بعدم جواز الفصل في الاستئناف لسابقة الفصل فيه حيث حكمت ذات المحكمة في 28 مايو الماضي بتأييد حكم عدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا ب«مصرية جزيرتي تيران وصنافير». وأقام علي أيوب، المحامي، الاستئناف وحمل رقم 203 لسنة 2017، مختصما المحامين أشرف فرحات وخيري عبدالفتاح ووزير الداخلية والخارجية والدفاع ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وقال «أيوب» إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 190 من الدستور. وطالب «أيوب» بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت بداية أبريل، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة. وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوتين أرقام 43709 - 43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 - الذين قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية - واعتبارهم جميعا منعدمي الأثر. كانت المحكمة الدستورية العليا أوقفت - مؤقتا - تنفيذ حكمي الأمور المستعجلة ومجلس الدولة بشأن اتفاقية «تيران وصنافير» بعدما تقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة بدعوى تنازع أحكام أمام الدستورية. وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا في يناير الماضي ببطلان توقيع الإتفاقية، بينما أصدرت الأمور المستعجلة حكمًا بسريان الاتفاقية.
