السيد البدوى: استقالة «محمد فؤاد» من الوفد لم تكن بسبب «تيران وصنافير»

إستقالة "فؤاد" لم تكن بسبب "تيران وصنافير" .. ولسنا حزب معارضة .. وتمكن الاحباط من المصريين خطر على استقرار واستمرار الدولة
"حزب الوفد لن يكون له مرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا يقينا أستطيع أن أقرره"، هذا ما أكده رئيس حزب الوفد السيد البدوى خلال اللقاء الشهري الذي عقده الحزب بمقره أمس بحضور أعضاء في هيئته البرلمانية والعليا.
وقال السيد البدوى، خلال كلمته إنه حتى الآن لم يقرر من سيدعمه للترشح لرئاسة حزب الوفد، والقرار النهائي سيكون عندما تكتمل صورة المرشحين لرئاسة الوفد، واختيار رئيس الوفد القادم ليست مسألة سهلة، ولذلك يجب دعم رئيس الحزب القادم من قطاع عريض حتى يستطيع النجاح، مضيفا : "رئيس الوفد القادم سيكون محل توافق عام داخل الحزب حتى نكون مطمئنين على الوفد، وستحكم معايير المصلحة قرارنا فى اختيار رئيس الوفد.
وأشار البدوي إلى أن استقالة المتحدث الرسمى باسم الحزب النائب محمد فؤاد من البرلمان لم تكن بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير"؛ مكملا: "نحترم رأى الأغلبية مهما كان، والاستقالة كانت لأنه لم يمكن من إبداء رأيه فى اللجنة الدستورية والتشريعية".
وأضاف البدوى: "الحزب رفض إستقالة فؤاد، وقمنا بإعداد استقصاء رأى داخل دائرته الانتخابية، وجاءت النتيجة برفض 68.5% من أهالى الدائرة لاستقالته، والحزب وبالتالى يجب أن يعود للمجلس"، متابعا: "نحن نعارض ونقول رأينا، وليس هناك معارضة داخل المجلس، لأننا نسعى لصالح الوطن وطالما مفيش حزب حاكم فلا يوجد معارضة".
وكان النائب محمد فؤاد قد تقدم باستقالته من مجلس النواب 15 يونيو الماضي، قائلا في نصها: "يؤسفني أن أعرض استقالتي من عضوية البرلمان لما لمسته من انتقاص لدورنا التشريعي والرقابي كنواب ممثلين عن الأمة".
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن الدولة ليست فى أوضاع جيدة، ومن يعتقد أن الحكومة تضع موازنة عامة لدولة فى وضع مستقر فهو مخطئ، مشيرا إلى أنه عند وضع الموازنة العامة لابد أن نضع نصب أعيننا الحالة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر فى الداخل وفى إقليم الدولة.
وتابع:" أخطر شئ على مصر إذا فقد الناس الأمل فى المستقبل، فلو تمكن الاحباط من المصريين فهو خطر على استقرار واستمرار الدولة ، لذلك يجب ان نعطى الأمل للناس والعمل على زيادة الإنتاج".
وتابع: "كان لابد من زيادة الدعم؛ لأن العدالة الإجتماعية هى صمام الأمان، ولابد للبرلمان أن يخطو خطوات سريعة فى إقراراها من صحة وإسكان وتعليم، فالدستور يلزمنا بتوفير هذه الأشياء"، لافتا إلى أن وزير الصحة وعد بأن أول مشروع سيناقش فى مجلس النواب بدور الانعقاد الثالت هو مشروع قانون التأمين الصحى.
وأكد أن الدولة تتابع بشدة تحصيل الضرائب، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة تحصيلها أكبر من المتوقع، كما أن رفع حد الإعفاء الضريبي مع زيادة الدعم وفر نحو 500 جنية فى الشهر، لكثير من الأسر.
ولفت البدوى إلى أن زيادة الاستثمار يحتاج الى مناخ جيد قبل القوانين، مشيرا إلى أن المستمر المصرى هو أكبر مروج للإستثمار، ولذلك يجب دعم المستثمر المحلى، والعمل على استقرار التشريعات وثباتها، حتى يضمن تشجيع الاستثمار.