- مصدر في «الكهرباء»: 71 مليار جنيه مديونية الوزارات والهيئات الحكومية.. وإنذارات عاجلة لمطالبتها بسرعة سداد المستحقات المتأخرة قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء: إن مستحقات الوزارة لدى بعض الوزارات والجهات الحكومية وصلت إلى نحو 71 مليار جنيه، ما دفع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل إلى التهديد بقطع التيار عن الجهات والهيئات الحكومية غير الملتزمة بسداد المستحقات والمتأخرات وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد، حتى يستطيع القطاع الوفاء بالتزاماته واحتياجاته، حيث تجاوزت مديونيات الجهاز الإدارى للدولة وحده 20 مليار جنيه حتى الآن. وأضاف المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن رئيس الوزراء طالب خلال لقائه الأخير من وزير الكهرباء محمد شاكر بإعداد قائمة تضم الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المدينة وغير الملتزمة بسداد المستحقات والمتأخرات، بالإضافة لإصدراه تعليمات مباشرة تطالبه بفصل التيار عن أى جهة تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها، وأرسلت الوزارة خطابات للجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة. وتحتل شركات المياه والصرف الصحى المرتبة الأولى فى مديونيتها للكهرباء، وتقدر ب5.6 مليار جنيه، نتيجة عدم التزامها بدفع المستحقات بصفة منتظمة من كل شهر، وهو ما أدى إلى تراكم المديونيات عليها، ثم تليها الأوقاف التى تعد من أكثر الوزارات المتأخرة فى سداد المستحقات، وبلغت مديونيتها 1.5 مليار جنيه، بسبب زيادة الاستهلاك فى دور العبادة والمبانى التابعة لها، مع العلم أن ما سددته لم يتعد 200 مليون جنيه حتى الآن. وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثالثة كأكثر الجهات المدينة لوزارة الكهرباء بمستحقات متأخرة بلغت 900 مليون جنيه، ثم الهيئات الخدمية بمديونية بلغت 350 مليون جنيه. وارتفعت مستحقات الوزارة أخيرا لدى الفنادق السياحية فى شرم الشيخ والغردقة إلى 980 مليون جنيه لعدم التزام هذه المنشآت السياحية بالسداد، بزيادة بلغت 130 مليون جنيه منذ ديسمبر الماضى، حيث وصلت حينها إلى 850 مليون جنيه، وبلغت مديونيات الكهرباء أيضا لدى السكة الحديد نحو 500 مليون جنيه، فضلا عن ارتفاع مديونية قطاع الاستثمار أيضا إلى 420 مليون جنيه. فيما تبلغ مديونيات القطاع العام الذى يشمل البنوك وشركات هيئة قناة السويس والمقاولين العرب 256 مليون جنيه، وبلغت مديونيات مترو الأنفاق نحو 260 مليون جنيه كفواتير متأخرة لم يتم سدادها، وتم الاتفاق بين الطرفين على جدولتها خلال الفترة المقبلة. ولجأت وزارة الكهرباء فى وقت سابق إلى رفع دعوات قضائية ضد بعض الجهات منها، وزارة الأوقاف، شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة لإرسال إنذارات لدواوين الوزارات والمحافظات، بعد انتهاء إدارات الشئون القانونية فى شركات التوزيع التسع من إعداد قاعدة بيانات خاصة بجميع الجهات والهيئات والأبنية الحكومية، لحصر جميع المديونيات المستحقة والمتأخرة لديها، بهدف اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية ضد بعضها، وتحريك دعاوى قضائية ضد أخرى بسبب الامتناع عن سداد المديونيات. ولجأت شركات توزيع الكهرباء أخيرا إلى تركيب عدادات مسبوقة الدفع لجميع المبانى الحكومية فى دواوين الوزارات والمحافظات والإدارات التابعة لها على مستوى المحافظات، لترشيد استهلاك الطاقة، ووقف تزايد المديونيات المتأخرة.
