انقسام برلمانى حول «أكشاك الفتوى» بمترو الأنفاق

أمين سر «الدينية»: أتمنى أن تشمل القطارات والأتوبيسات والمطارات.. ووكيل «التضامن» يطالب بمساءلة من سمح بإقامتها
حمروش: الانتقادات الموجهة لها غير موضوعية.. وأبوحامد: انفصال عن الواقع أو تعمد للاستهزاء بمطالب التطوير
تباينت ردود فعل نواب البرلمان على مكاتب الإفتاء التى أقامها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، بعدد من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، والمعروفة إعلاميا ب«أكشاك الفتوى»؛ ففى مقابل ترحيب نواب اللجنة الدينية بالفكرة، بل والدعوة إلى تعميمها بشكل أوسع، عارض نواب آخرون الفكرة، واعتبروها «سلبية وعبثية» على حد وصف النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس.
أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب النائب عمرو حمروش قال ل«الشروق» اليوم: الفكرة جاءت متأخرة، وأتمنى أن تكون أشمل بحيث يتم تعميمها فى محطات القطارات الرئيسية والأتوبيسات ومواقف السيارات وحتى المطارات لنشر سماحة الإسلام والفكر الوسطى، والبعد عن التشدد والتطرف ونبذ التعصب والدعوة لقبول الآخر، بحيث يتم التركيز على هذه النقاط بالإضافة إلى الأمور الشرعية.
وأضاف: بعد طول غياب أصبحنا نشعر أن هناك مجمعا للبحوث الإسلامية.
وردا على سؤال بشأن رؤيته للانتقادات التى استقبلت إقامة تلك المكاتب، قال: أرى أنها انتقادات غير موضوعية لأن مصر تواجه تحديات، ولو لم نكن نواجه تلك التحديات لكانت الانتقادات فى محلها، مختتما بالقول: نشكر مجمع البحوث الإسلامية على ما فعل حتى لو كانت درجة الاستفادة قليلة.
فى المقابل قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب النائب محمد أبو حامد ل«الشروق»: خطوة سلبية جدا وعبثية فى الحقيقة، لأننا حين كنا نتكلم عن تطوير الخطاب الدينى كنا نقصد بذلك التوجه نحو المحتوى والمناهج والأفكار وما شابه، ولم نكن نقصد إنشاء وحدات جديدة للدعوة، خاصة وأن وزارة الأوقاف والأزهر سبق أن أعلنا أن مصر بها مساجد أكثر من عدد المشايخ والدعاة المؤهلين.
وأضاف: حين طلبنا التواصل مع الناس، لم نكن نقصد إنشاء هذه الكيانات التى أراها من مظاهر الدولة الدينية بشكل صريح، وإنما كان القصد أن يحسنوا أداء المؤسسات القائمة فعليا مثل هيئات تحفيظ القرآن والمساجد، ومعنى أنه بعد كل المطالبات التى تتحدث عن تطوير الخطاب الدينى يخرج هذا الأمر، أننا أمام واحد من أمرين: إما أنه ليس لديهم فهم لتطوير الخطاب الدينى، أو أنهم يريدون الهروب من حقيقية تطوير الخطاب الدينى، فيبادرون بتلك الخطوات العبثية، بحيث تتم الإجابة بتلك الأكشاك حين يتم سؤالهم عن ذلك التطوير.
وزاد أبو حامد: حين يكون لدينا ما يشبه الإجماع حول ضرورة مراجعة وتطوير محتوى الخطاب الدينى، وتخرج لتتجاهل هذا الأمر، وتنشر المزيد من الأفكار التى نطالب بمراجعتها، فهذا أمر غير مقبول، كما أنه من غير المقبول كذلك أن تقام تلك الأكشاك فى الأماكن التى لها صفة عامة مثل مترو الأنفاق والنوادى، فهذه الأماكن تقوم على فكرة المواطنة، لأن المواطنين الذين يدفعون الضرائب لإقامتها لا ينحصرون فى دين معين، وإنما هم مواطنون مصريون فى المقام الأول.
وحذر أبو حامد من «تفاقم الأمر فيما بعد إلى مصليات، يسيطر عليها أناس من أصحاب الأفكار المغلوطة، مثل السلفيين وبعض رجال الأزهر من أصحاب الفكر التقليدى، وحين تظهر المشكلات وتفكر الدولة فى إزالة تلك الأكشاك سيقال إن الدولة تحارب الإسلام».
وأكد أبو حامد ل«الشروق» أنه بصدد تقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، لمساءلة من سمح بوجود مكاتب الفتوى بالمترو، قائلا إن مثل هذه الأمور مخالفة للدستور، مضيفا: «نحترم الأديان لكن للأديان مؤسساتها، وهذه الأكشاك مخالفة صريحة للدستور، وإقامتها من جانب المؤسسة الدينية يعنى أنها إما منفصلة عن الواقع أو تتعمد الاستهزاء بمطالبات التطوير».