قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر، يتضمن 150 مادة وتتحدث مادتين فقط عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، واختزال المشروع على أنه مقدم من أجل تحديد مدة شيخ الأزهر سيظلم الموضوع كثيرًا، مؤكدا أن المشروع هدفه تطوير الأزهر من خلال حوكمت مؤسسات الأزهر من حيث تكوينها بحيث تمثل جميع وجهات النظر العلمية بجميع المؤسسات الدينية. وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة والناس"، أن جميع مواد هذا القانون عرضت على ما يقل عن 20 خبيرًا وفقيهًا دستوريًا للتأكد من عدم وجود مادة غير دستورية، مؤكدًا أنه لم يجعل تعيين شيخ الأزهر في يد السلطة التنفيذية. من جانبه، قال عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان إن هذا المشروع المقدم من النائب محمد أبو حامد به بعض المواد من حيث المبدأ والتفاصيل مع الدستور، موضحا أنه ستعارض مع استقلال الأزهر الشريف. وأضاف خلال مداخلة هاتفية أخرى، أن مشروع جعل سلطة تعيين شيخ الأزهر بيد السلطة التنفيذية وهو ما ينسف مبدأ استقلال الأزهر، وجعل اختيار هيئة كبار العلماء مفتوح لكل جهات الدولة، وهذا الأمر غير دستوري، وأجابه "أبو حامد": "هذا الحديث غير صحيح"، ورد "حمروش": "أوافق فى مراجعة تشكيل هيئة كبار العلماء ولكن هذا المشروع غير دستوري".
