أستاذ شريعة يكشف معلومة خطيرة حول قانون الأزهر الجديد و"الجهة التى قدمته"

خرج متخصصو الأزهر والقوانين ليكشفوا نوايا كانت معروفة للجميع بشأن مشروع القانون الذى تم تقديمه ببرلمان العسكر، بشأن محاسبة شيخ الأزهر وإحالته للصلاحية، وهو ذات القانون الذى يُتيح للنظام السيطرة على مؤسسة الأزهر ككل، حتى يكتمل مخططه.
وفجر الدكتور حاتم عبدالعظيم -أستاذ الشريعة الإسلامية- مفاجأة حول ذلك الأمر، مؤكدًا أن النائب محمد أبو حامد مقدم المشروع، لا يستطيع كتابته، بل إن هناك جهات قد قامت بكتابته وصياغته بالشكل الذى نراه الآن، حسب قوله.
وقال "عبدالعظيم": إن قانون الأزهر كشف عن أمور جوهرية عديدة، مضيفا أن المشروع يتكون من 25 مادة، مؤكدا أن قدرات محمد أبوحامد الفكرية واللغوية والقانونية لا تؤهله لصياغة بضع مواد في هذا المشروع.
وأضاف عبدالعظيم- في مداخلة هاتفية لبرنامج الشرق اليوم على قناة الشرق- أن هذا المشروع أعد له من قبل وخطط له بليل، وشاركت في إعداده هيئة كبيرة تتمتع بخبرة قانونية كبيرة.
وأوضح عبدالعظيم أن أبرز النقاط في هذا المشروع، أنه للمرة الأولى جعل شيخ الأزهر يخضع للتحقيق والعزل، بالمخالفة لنص الدستور، الذي نص على استقلال شيخ الأزهر حتى يستطيع قول الحق دون خوف من العزل، كما جعل القانون تشكيل هيئة كبار العلماء على نحو غريب، وتشارك به كل الهيئات في مصر.