للمرة الأولى في تاريخه.. «مجلس الدولة» بدون رئيس

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء مجلس الدولة المصري عام 1946، يخلو منصب رئيس المجلس بانتهاء مدة ولايته وتقاعده على المعاش دون معرفة أو تحديد من سيخلفه من نوابه بشكل رسمي متمثل في صدور قرار تعيين رئيس المجلس الجديد أو أدائه لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لم يصدر حتى الآن قراره المرتقب باختيار الرئيس الجديد لمجلس الدولة، على الرغم من انتهاء ولاية المسستشار محمد مسعود أمس الثلاثاء، الذي تم رفع اسمه من كشوف أعضاء المجلس؛ لإحالته على المعاش.
وبدأت ساعات عمل المجلس اليوم الأربعاء، ومكتب رئيس مجلس الدولة بالدور التاسع بمقر المجلس بالدقي فارغ في انتظار شاغله الجديد الذي لم يحدد حتى الآن.
و يميز هذه الحالة الفريدة عما سبق الإشارة إليه من حالات أن رئيس مجلس الدولة الجديد لم تتم تسميته حتى الآن، في حين أن ما حدث من حالات مشابهة في السابق كان رئيس مجلس الدولة الجديد فيها معروفصا بحكم أقدميته بين زملائه وكن يتعطل تصديق رئيس الجمهورية على قرار تعيينه ليوم أو يومين، وكان ذلك يرجع غالبًا إلى سفر رئيس الجمهورية في ذلك التوقيت.
ونظرًا لخلو منصب رئيس المجلس حاليًا، ووفقًا لقانون المجلس رقم 47 لسنة 1972 وتحديدًا الفقرة الثالثة من المادة 70 منه، التي تنص على أنه :"غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس"، فإن المستشار يحيى دكروري، هو الذي سيباشر اختصاصات رئيس المجلس لحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الرئيس الجديد، باعتباره أقدم أعضاء مجلس الدولة حاليًا.
وعلى وقع هذه السابقة سادت حالة من الضجر والاستغراب في أوساط قضاة مجلس الدولة جراء تأخر صدور قرار رئيس الجمهورية بتسمية رئيس المجلس الجديد، الأمر الذي انعكس جليًا على طبيعة التساؤلات والنقاشات داخل أروقة المجلس.
فعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية كان أغلبية قضاة المجلس في حالة انتظار وترقب شديد لصدور ذلك القرار إلا أنه لم يصدر حتى الآن.
وفي تلك الأثناء ظلت أنباء استقرار رئاسة الجمهورية على تعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع الحالي، رابع أقدم عضو بالمجلس حاليا، تتردد في أوساط قضاة المجلس بشكل واسع.
وأدى ترشيح الجمعية العمومية للمجلس للمستشار يحيى دكروري منفردا لرئاسة المجلس بالمخالفة للقانون 13 لسنة 2017 إلى توسيع سلطة الاختيار المتاحة لرئيس الجمهورية وفقا لنفس القانون، ليختار من بين أقدم 7 أعضاء وهم المستشارين: يحيى دكروري، ومحمد زكي موسى، وفايز شكري حنين، وأحمد أبوالعزم، وبخيت إسماعيل، وربيع الشبراوي، وأحمد أبوالنجا.