«رويترز»: الحكومة تدرس زيادة دعم نقاط الخبز 100%

- مصادر: دراسة تقليل حصة الفرد لأربعة أرغفة لوقف استغلال أصحاب المخابز
- «التموين» تدرس ملفات منظومة الدعم للقضاء على العابثين بأموال الدولة
قالت مصادر حكومية لوكالة «رويترز»: إن الحكومة تدرس مضاعفة الحافز النقدى لبرنامج نقاط الخبز المدعم بنسبة 100%، مقابل خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة الخبز بواقع 20 بالمائة، أى أربعة أرغفة يوميا.
ويصرف حاليا 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعم لكل مواطن بواقع خمسة أرغفة يوميا منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية فى أبريل 2014.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا ل«رويترز» بشرط عدم نشر اسميهما «الحكومة تدرس رفع دعم نقاط الخبز إلى 0.20 جنيه لكل رغيف بدلا من 0.10 جنيه "اي من عشرة قروش الي عشرين قرشا"، لأن بعض أصحاب المخابز يقومون باستغلال المواطنين والحكومة حاليا».
«بعض أصحاب المخابز يبيعون سلعا للمواطنين مقابل نقاط الخبز بسعر 0.20 جنيه للرغيف ثم يقومون بتحصيل المقابل من الحكومة على أساس أكثر من 0.50 جنيه لكل رغيف كما لو كان قد تم خبزه وبيعه للمواطن بالفعل».
ويحصل المواطن حاليا على عشرة قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر ويستطيع استخدام حصيلة ذلك فى شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالى هو وأسرته.
وقال مصدر حكومى ثانٍ مطلع على ملف دعم الخبز «زيادة دعم الخبز سيصاحبها تقليل لحصة المواطن من خمسة أرغفة إلى أربعة يوميا. متوسط استهلاك الفرد حاليا بين ثلاثة أرغفة و3.2 رغيف يوميا».
وقال مصدر حكومى ثالث ل«رويترز» «الحكومة تدفع حاليا ما بين 375 و400 مليون جنيه شهريا لدعم نقاط الخبز وفى حالة الموافقة النهائية ستجرى مضاعفة تلك الأرقام».
وفى السياق ذاته قال مصدر بالوزارة ل«الشروق» إن قيادات الوزارة تعكف على دراسة عدد كبير من الملفات المهمة الخاصة بمنظومة الدعم بشكل عام خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن جميع الدراسات تهدف للخروج بنتائج تأتى فى مصلحة المواطنين، والقضاء على جميع أشكال الفساد التى تعبث بأموال الدولة.
وأضاف المصدر أن وزير التموين على المصيلحى، يعقد اجتماعات مستمرة ومكثفة مع جميع قيادات الوزارة، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الشعب باتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، الخاصة بالسلع التى تدخل ضمن منظومة الدعم مثل الأرز والمطاحن والمخابز والحبوب.
وفى سياق آخر قال مصدر، إن الوزارة وفرت كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز، لتوفير الأمن الغذائى للمواطنين، خاصة محدودى الدخل.