نائب الوراق: اتفاق على إرجاء جميع الإزالات مؤقتًا بالمنطقة لحين حل الأزمة

- وكيل الأمن القومى: الاشتباكات دليل على تدهور القيم والأخلاق.. وغياب الردع سيخلق غوغائية تجاه الشرطة
- الحريرى: إخراج الأهالى من منازلهم مخالف للدستور.. ولا أظن أن الرئيس سيقبل ذلك
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان النائب أحمد السجينى، إن اللجنة تتابع أحداث جزيرة الوراق وكل المستجدات التى طرأت بشأنها، وأضاف أنه لا يجب إغفال تراكمات الأحداث والنزاعات بشأنها طوال السنوات الماضية والأحكام القانونية الصادرة فى ذات الشأن، وكذلك مراعاة هيبة الدولة.
وتابع فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أن هيئة مكتب اللجنة تعتزم القيام بزيارة عاجلة للوراق، بالتنسيق مع نواب الدائرة لرصد الموقف على أرض الواقع والاستماع للمواطنين.
من جهته أكد عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق أحمد يوسف، أنه تواصل مع مدير الأمن ومحافظ الجيزة، وتم الاتفاق على إرجاء جميع الإزالات مؤقتا بالمنطقة لحين حل الأزمة.
وكشف النائب فى تصريحات ل«الشروق»، عن أن قرارات إزالة التعديات على نهر النيل صدرت قبل شهر رمضان الماضى (يونيو 2017)، وتقرر تأجيلها لما بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع مع أهالى الجزيرة قبل شهرين، وتم إخبارهم بأن كل شخص لديه سند قانونى عليه تقديمه للدولة، والمخالفين سيتم تنفيذ القانون عليهم وتتم الإزالة.
وتابع يوسف: «هناك مغرضون ومجموعة من الإخوان تدخلوا لإثارة الفتنة بين أهالى الجزيرة وقوات الأمن، وأطلقوا إشاعات بأن الدولة تريد إزالة الجزيرة بالكامل لعمل مشروعات عليها، وهذا غير صحيح» وواصل: «الدولة تزيل المخالفات والإشغالات على نهر النيل، ومن قاموا بالاشتباكات مع الشرطة شخصيات مندسة».
واستكمل: «سنعمل فى إطار القانون، وكل صاحب حق سينال نصيبه، ولا تراجع عن استرداد أراضى الدولة، ولا يجب على الحكومة توفير بديل سكنى للمخالفين، إلا لمن لديه ظروف صعبة وخاصة ويحتاج إلى بديل ولكن ليس كل المخالفين».
وقال يوسف، إن «مقتل الشاب فى جزيرة الوراق لن يزيد الأزمة صعوبة، وهذا قضاء ربنا ولكن المتسبب سيحاسب بالقانون، والطب الشرعى هو من سيحدده، وليس من المعقول أن تضرب الشرطة نفسها بالخرطوش، وهناك ناس مغرضة استخدمت السلاح وأشعلت الدنيا، ولكن أهالى الجزيرة غلابة وطيبين».
ومن جهته، اعتبر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اللواء يحيى كدوانى، أن الاشتباكات تدل على تدهور القيم والاخلاق، وعدم التزام الناس بالقانون، مضيفا إذا لم يكن هناك ردع لهولاء الأشخاص بشكل كبير سنجد غوغائية تجاه قوات الشرطة.
وقال كدوانى فى تصريحات ل«الشروق»، يمكن إعطاء بعض أهالى الجزيرة مساحات من الأراضى فى الظهير الصحراوى وفى المجتمعات العمرانية الجديدة يمتلكونها ويدفعوا ثمنها بالتقسيط للتسهيل عليهم، دون تعويض لمن استولى على أملاك الدولة، وأى حد جاى من الصعيد أو الفلاحين وساكن فى الجزيرة بالمخالفة يرجع بلده» حسب قوله.
وفى سياق متصل، قال النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل «2530» بمجلس النواب، إنه ليس من المنطق ولا القانون أن يتم طرد مواطنين من منازلهم حتى ولو كان وجودهم بدون أوراق، خاصة وأنهم لم ينهبوا مئات الاراضى من الدولة ولكنهم يسكنون فيها».
وحمل الحريرى الدولة المسئولية عن العجز عن توفير مسكن للمواطنين، وقال: «إذا كانت الحكومة تريد تنفيذ قرار الإزالة فعليها توفير بديل للسكن لهم، وما حدث مخالف للدستور، ولا أظن أن رئيس الجمهورية سيقبل أن يجلس هؤلاء المواطنين فى الشوارع».