«الأوقاف» تنفي استخدام المساجد في أحداث «الوراق».. وتؤكد: استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني

نفت وزارة الأوقاف، ما أشيع عن استخدام المساجد في أحداث الوراق أو إقحامها في المشكلة، قائلة: «كل ما أثير أمر عار تمامًا عن الصحة، حيث تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك والتي أكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن».
وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بقيام أئمة المساجد بالوراق بإثارة الأهالي ضد قوات الأمن ومطالبتهم بالحفاظ على الأراضي المستولى عليها.
وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنها رصدت بالتعاون مع بعض الأجهزة المعنية بعض الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي روجت لشائعة استخدام المساجد في أحداث الوراق، وسيتم تحرير محاضر رسمية ضد أصحاب هذه الحسابات، لتتخذ الإجراءات اللازمة بشأن عملهم على إثارة البلبلة والفوضى وبث أخبار كاذبة عن عمد.
وحذرت الوزارة من الأخبار غير الموثقة، مشددة على أن رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، قائلة: «هيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعا استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة»، مؤكدة أن استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتد أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها، لأنها ملك للشعب كله.
وشددت الأوقاف على دعمها وبقوة لحملة الدولة في استرداد أملاكها التي هي ملك للمصريين جميعا، خاصة في ظل إتاحة الفرصة أمام الجادين في تقنين أوضاعهم، مضيفة أنه يجب أن ندعم قوات الجيش والشرطة في معركتها ضد الإرهاب والبلطجة والاعتداء على المال العام، والحفاظ الأمن العام، وأن دورها كان حماية وتأمين الموظفين من جهات الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات.
ولفتت الوزارة إلى أنها تتبع منهج الشفافية في كل ما تفعله، قائلة: «من كان لديه أي معلومات موثقة عن استخدام أي شخص لأي مسجد في هذه الأحداث فليوافنا بها، ومن لديه أي دليل موثق على استخدام أي مسجد أو شخص في هذه الأحداث فليوافنا به في مكتب أمن الوزارة أو مكتب خدمة المواطنين بها، ومن لم يكن لديه أي دليل موثق فعليه ألا يتعجل في اللهث خلف الشائعات والأخبار المفبركة».
وقال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الاتهامات المُوجهة إلى أئمة المساجد بمنطقة الوراق بتحريض المواطنين على الوقوف في وجه قوات الأمن ومنعها من تنفيذ قرارات الإزالة هو رهن التحقيق، وإذا ثبت ذلك ستكون هناك عقوبات رادعة لا محالة.
وأضاف جمعة، في تصريحات صحفية له اليوم، أن أعظم الظلم هو الحصول على شيء دون وجه حق، كما حدث في الوراق وكل محافظات مصر من قيام عدد من المواطنين بالاعتداء على أراضي الدولة بالبناء عليها والأكثر جرمًا هو رفع المواطن السلاح في وجه الدولة، لافتا إلى أن الدولة استعادت هيبتها وقوتها ولن تسمح بالاعتداء على ممتلكاتها بأي شكل من الأشكال، قائلا: «زمن الفوضى والتسيب ولى ولن يعود مرة أخرى».