«الأوقاف» عن «أحداث الوراق»: استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني

علقت وزارة الأوقاف على «أحداث الوراق» التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات من الأهالي والشرطة، قائلة: «إن رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعًا استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة».
وأكدت «الأوقاف» في بيان لها، الإثنين، أن «استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتد أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها، لأنها ملك للشعب كله»، مشددة على أنه «ندعم وبقوة حملة الدولة في استرداد أملاكها، التي هي ملك لنا جميعًا، وبخاصة في ظل إتاحة الفرصة أمام الجادين في تقنين أوضاعهم». وأضافت: «يجب أن ندعم وبقوة قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة الباسلة سواء في معركتها ضد الإرهاب أو ضد البلطجة والاعتداء على المال العام، أو في مجال حفظ الأمن العام، وأن دورها كان حماية وتأمين الموظفين من جهات الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات».
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الأوقاف أن «كل ما أشيع عن استخدام المساجد في أحداث الوراق أو إقحامها في المشكلة أمر عار تمامًا من الصحة، وقد تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك فأكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن وأنه بالمتابعة والتحقيق تم التأكد من عدم استخدام المساجد مطلقا في أحداث الوراق».
وقالت إنه «من خلال مركز معلومات الوزارة ومن خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية، تم رصد بعض الحسابات الوهمية على مواقع التواصل التي لا علاقة لأصحابها بالأئمة ولا بمساجد الوراق أو منطقتها على الإطلاق، قد روجت لشائعة استخدام المساجد في أحداث الوراق».
وأضافت الوزارة أنه «تم اليوم تحرير محاضر رسمية ضد أصحاب هذه الحسابات، لتتخذ الإجراءات اللازمة بشأن عملهم على إثارة البلبلة والفوضى وبث أخبار كاذبة عن عمد، كما هو شأن وعادة العناصر المأجورة والمخربة في بث الشائعات، وللأسف تناقلت هذه الشائعات بقصد أو بدون قصد بعض المواقع الأخرى، وجار التنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن أصحاب الحسابات الذين روجوا لهذه الأكاذيب».
واختتمت وزارة الأوقاف بيانها قائلًا: «نتبع منهج الشفافية في كل ما نفعله، ومن كان لديه أي معلومات موثقة عن استخدام أي شخص لأي مسجد في هذه الأحداث فليوافنا بها، ومن لديه أي دليل موثق على استخدام أي مسجد أو شخص في هذه الأحداث فليوافنا به في مكتب أمن الوزارة أو مكتب خدمة المواطنين بها، ومن لم يكن لديه أي دليل موثق فعليه ألا يتعجل في اللهث خلف الشائعات والأخبار المفبركة».