قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ل«الشروق»، إن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يمكن أن يبدأ تحت القبة خلال الإجازة البرلمانية، موضحًا أن مناقشة تشكيله تبدأ بدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب والمزمع أن يكون بشهر أكتوبر المقبل. كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة بتاريخ 4 يوليو، على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان. وشملت تعديلات مشروع القانون المواد: "الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، حيث أدخل المُشرع تعديلًا على المادة الأولى بالتأكيد على استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، على أن يكون مقرة الرئيسي في القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها. وجاء نصها: "المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويشار إليه في هذا القانون ب"المجلس". ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.