الحكومة ترسل تعديلات علي قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للبرلمان

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديلات علي بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بانشاء المجلس القومي لحقوق الانسان، الي مجلس النواب ، وتنشر الأهرام أهم نصوص هذه المواد.
المادة الأولي: المجلس القومي لحقوق الانسان مجلس مستقل يهدف الي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الانسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والاسهام في ضمان ممارستها ويشار اليه في هذا القانون ب «المجلس». ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والاداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو احدي المحافظات المجاورة لها، وله الحق في انشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.
المادة الثانية: يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الانسان، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة السابعة:لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل الي المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وابداء الرأي فيها. ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع اذا رأي حاجة الي ذلك.
المادة التاسعة: يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والاشراف العام علي الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والادارية به وفقا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة العاشرة: رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، ويحل محله نائبه اذا قام به مانع أو أثناء غيابه، ولرئيس المجلس أن يفوض نائبه في ممارسة بعض اختصاصاته ويتفرغ الرئيس ونائبه لمهامهما.
المادة الحادية عشرة: تكون للمجلس موازنة مستقلة، تشتمل علي ايراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة
(المادة الثانية مكرر «أ»):
يبدأ مجلس النواب في اجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يومًا علي الأقل وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات.