الأوساط السياحية ترحِّب بالقرار وتعتبره قبلة حياة ل 300 فندق عائم بين القاهرةوالأقصر وأسوان رحبت الأوساط السياحية والفندقية بقرار المهندس هشام عرفات وزير النقل والمواصلات الذى استجاب فيه لطلب يحيى راشد وزير السياحة بإلغاء تكهين وتخريد الفنادق العائمة التى مضى على انشائها أكثر من 20 عاما والسماح بتغيير نشاط هذه المنشآت إلى فنادق ثابتة فى النيل.. الأمر الذى ينقذ استثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه فى هذا المجال. كان عدد من مستثمرى السياحة وأصحاب الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان قد عرضوا فنادقهم العائمة للبيع لتجار الخردة وذلك لأول مرة فى تاريخ صناعة السياحة بعد أن توقفت تماما السياحة النيلية فى أهم وأشهر موقع سياحى على النيل بين الأقصر وأسوان. قال مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية والمالك لمجموعة من هذه الفنادق أن هذه الاستجابة السريعة لمطالب أصحاب الفنادق العائمة تؤكد مدى اهتمام الحكومة بالاستثمار بصفة عامة والاستثمار السياحى بصفة خاصة وأن هذا القرار يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين بأن الحكومة ترعى مصالحهم وترفض أى محاولة لإهدار هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أن نشاط الفنادق العائمة يمثل ميزة نسبية للسياحة المصرية لا توجد فى المقاصد المنافسة وأن هذا النشاط يجمع بين نمطين سياحيين وهما السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية، حيث يتركز هذا النشاط ما بين القاهرةوالأقصر وأسوان وهى المنطقة التى يتوافر بها العديد من المعابد والمواقع الاثرية التى يمكن للسائح زيارتها من خلال الرحلة النيلية مثل معابد الاقصر والكرنك وادفو وفيلة وغيرها. أضاف حنين أن هذا القرار قطع الطريق على تجار الخردة الذين توافدوا بالعشرات لشراء هذه المنشآت دون النظر إلى قيمتها السياحية والدور الكبير الذى ساهمت به هذه الفنادق فى اثراء صناعة السياحة المصرية على مدى العشرين عاما الماضية. من جانبه قال عبدالرحمن أنور رئيس غرفة المنشآت الفندقية السابق والذى سبق أن تولى رئاسة شعبة الفنادق العائمة بالغرفة أن هذا القرار جاء فى الوقت المناسب وأنقذ هذه الصناعة المهمة من الضياع حيث يعمل فى هذا المجال حوالى 300 فندق عائم معظمها مستوى 5 نجوم مضى على انشائها اكثر من 20 عاما. الا أن القرار الجديد لوزير النقل الذى وافق على تغيير نشاط هذه المنشآت إلى فنادق ثابتة يمثل قبلة الحياة وإعادة الروح إلى هذه الصناعة المتميزة. كان قرار وزير النقل قد تضمن الاجراءات الخاصة بتحويل هذه المنشآت إلى فنادق ثابتة شريطة ان يلتزم مالك الفندق بسداد 100 الف جنيه لتغيير النشاط و20 الف جنيه مقابل إشراف هيئة النقل النهرى على أعمال التطوير ورفع الوحدة على الجفاف لتغيير الصاج والدهانات.. كما يحق لوزير النقل رفض طلب المالك بتغيير النشاط اذا وجد أن المرسى الجديد يعطل الملاحة أو يعوق الحركة أو يسبب أية مخالفات أو أضرار للمنطقة الواقع بها.
